5 معايير لتقييم إطارات قطاع التربية

تحضر وزارة التربية الوطنية لاستحداث مشروع تنظيمي تطلق عليه "منظومة وطنية للتقييم" لإخضاع الإطارات والمسؤولين المحليين إلى سلم تنقيط جديد لتقييم مردودهم السنوي، يتعدى التقييم على أساس النتائج إلى تقييم جاهزية المسؤول وتسيير تعاملاته وعلاقاته وغيرها.
وحسب مصدر عليم متحدث ل"الخبر"، فإن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قررت إدراج عدد من المؤشرات الجديدة في منظومة تقييم الإطارات التابعين لهيئتها الوزارية، ويتعلق الأمر ب: التقييم الإداري والبيداغوجي والعلاقاتي والاستكشافي، إضافة إلى ما سيُطلق عليه ب"الجاهزية الدائمة بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا".
كما ينتظر أن لا يعتمد تقييم المسؤولين على المستوى المحلي على النتائج المحصل عليها في الامتحانات الدراسية فقط، خاصة منها تلك المتعلقة بامتحانات نهاية السنة الدراسية (سانكيام، بيام، وبكالوريا)، مثلما كان معمولا به خلال السنوات الماضية، بل أيضا على معايير أخرى تم إدراجها في المنظومة الوطنية للتقييم الجاري إعدادها، على غرار جهود المسؤول وديناميكيته من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة وحتى المعقدة التي يواجهها على سبيل المثال مدير المؤسسة التربوية، على أن يكون في شكل سلم تنقيط خاص.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت في تصريح سابق أن التسيير الجواري يسمح بتكوين صورة واضحة عن أداء المنظومة التربوية ميدانيا، مفيدة بأن تحدي قطاع التربية في الوقت الراهن هو "تحسين التسيير والممارسات البيداغوجية"، حيث دعت إلى "إجراءات مبتكرة" في مجالي الحوكمة والبيداغوجيا للنهوض بالقطاع.
كما ناشدت المسؤولة، في السياق ذاته، المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية ضرورة "إعداد ورقة طريق تحدد فيها آجال مختلف العمليات المسطرة لتحسين الممارسات البيداغوجية وظروف تمدرس التلاميذ على ضوء الاختلالات المسجلة في الميدان، داعية الجميع إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على "الديناميكية" التي يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة، معربة عن أملها في أن يكون الحاضرون في اللقاء قبل كل شيء "قياديين حقيقيين ووسطاء مؤثرين" في المؤسسات التعليمية والقطاع التربوي.
كما ركزت بن غبريت على أهمية عنصر التكوين في قطاعها الوزاري الذي دخل في حركية جديدة بفتحه عديد الملفات المهمة التي من شأنها تحسين الأداء الداخلي للمنظومة التربوية، داعية الجميع إلى الالتزام والتجند لتحقيق الأهداف المسطرة، حيث يجب أن يشمل التكوين، حسبها، جميع الطاقم التربوي الإداري والبيداغوجي.