تبون يلتزم بتغيير الدستور وقانون الانتخابات

التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بقسنطينة، بمراجعة الدستور وقانون الانتخابات مع تكييف جرائم "تحكم المال وتلطيخه" للانتخابات إلى جنايات بهدف "تحقيق التغيير".
وقال تبون في تجمع شعبي بقاعة الزنيت بهذه الولاية في إطار تنشيطه لليوم الخامس من حملته الانتخابية التي ينشطها تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون" أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيلتزم "بمراجعة الدستور بهدف الفصل بين السلطات وسد الفراغ وتقوية المؤسسات وتسليم المشعل للشباب"، بالإضافة إلى "مراجعة قانون الانتخابات الحالي لوقف ظاهرة تحكم المال وتلطيخه للانتخابات وتجريم هذه المخالفات إلى جرائم جنائية للقضاء على ظاهرة شراء مقاعد البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية بالمال".
وأوضح ذات المتدخل، أن هذه الظاهرة أضرت بالبلاد وحالت دون بروز شباب وكفاءات وطنية في المشهد السياسي مؤكدا أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد سيتم
مراجعة قانون الانتخابات والدستور من طرف رجال القانون وفعاليات المجتمع المدني بهدف تحقيق التغيير المنشود.
وبعد أن أبرز تبون بأن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الفارط حقق انتصارا بإسقاط مشروع العهدة الخامسة التي كادت أن تكون مهزلة للبلاد، بالإضافة إلى ذهاب بعض الوجوه من الساحة السياسية وكذا إطلاق حملة تطهير، أكد أن الانتخابات الرئاسية في هذا الوقت الذي تمر به البلاد ضرورة وطنية من أجل انقاذ البلاد من مختلف المخاطر وصد كل من يتربص به.
ودعا إلى ضرورة احترام الآراء التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لكن "لا يحق لأي أحد منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم" في هذا الموعد الانتخابي محذرا من "مخاطر المراحل الانتقالية المخالفة للديمقراطية".