وزير السكن: إحصاء و دراسة منح حوالي مليون سكن بسعيدة

أعلن ، ناصري كمال ، وزير السكن والتهيئة العمرانية والمدينة، أن مصالحه متمسكة بدراسة إمكانية منح حصص إضافية عبر مختلف ربوع الوطن مقدرة بحوالي 1 مليون حصة جديدة بصيغة الإيجاري العمومي، وفور الانتهاء من دراسة المطالب تمنح لكل ولاية حصتها حسب درجة الطلب مع ، تخصيص 11000 قطعة أرض بصيغة التجزئات العقارية موزعة على مناطق الهضاب العليا والصحراء الكبرى، حسب مخطط الدولة والدراسة في التوزيع الذي يضمن عدم التوسع على حساب الأراضي الفلاحية أو المساس بالنسيج العمراني للولايات .
كما أكد الوزير أنه سيتم تدشين المسجد الكبير بالجزائر العاصمة ثالث أكبر جامع على المستوى العالمي ، في الفاتح نوفمبر الموعد المحدد سلفا، مضيفا أن البرامج السكنية لن تتوقف رغم الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد وأن محطة الفاتح نوفمبر ستكون موعدا لتوزيع عشرات ألآلاف من السكنات عبر مختلف ولايات الوطن حسب توصيات رئيس الجمهورية .
وأكد ذات المتحدث في الشأن الوطني أن مختلف البرامج السكنية الجديدة مربوطة بمختلف الشبكات من كهرباء وغاز وماء شروب وقنوات الصرف الصحي . وفي الشأن المحلي استفادت ولاية سعيدة من 109 مناطق ظل، بغلاف مالي مقدر ب1.2 مليار وكذا حصة جديدة مقدرة ب 400 سكن ريفي وتسريع منح الشطر الثاني للمعنيين من حصة 508 بالنسبة للسكن الريفي وكذا تسليم 2103 مقررات استفادة ومفاتيح السكن منذ بداية السنة من مختلف الصيغ بما فيها 797 سلمها وزير السكن رفقة السلطات المحلية اليوم ، بقاعة محاضرات بلدية سعيدة، بالإضافة إلى التزام والي سعيدة تسليم 1297 وحدة إيجاري عمومي في شهر نوفمبر القادم .
وانتقد وزير السكن تأخر مديرية السكن في إنجاز حصة 294 وحدة ترقوي مدعم مطالبا بالتنسيق مع ديوان الترقية و التسيير العقاري لحل هذا المشكل بطريقة إستعجالية قبل نهاية السنة 27٫7 مليون دينار جزائري فائض أمر الوزير بإستغلالها للتهيئة الحضارية. ورد الوزير على سؤال "الخبر" حول مشاكل سكنات عدل و حرمان ولاية سعيدة من حصص السكن وتأخر إنجازها بقوله، أن ولاية سعيدة ستستفيد كغيرها من الولايات من حصص لا بأس بها حسب احتياجاتها بعد أن توزع جميع الحصص وبمختلف الصيغ ، وعن مشاكل سكنات عدل مع مؤسسة إيمو أكد هذا الأخير أن وزارته تعمل على إدماج أصحاب المؤسسات الصغيرة للاعتناء بالتهيئة ومتابعة أحياء عدل الجديدة مع ضرورة فتح كل المرافق بما فيها التجارية في الأحياء الجديدة وفقا للقانون وبصفة إستعجالية خاصة و أن هذه الأحياء تجاوزت السنة من تسليمها .