وافق الرئيس التونسي قيس سعيد علي عقد مؤتمر حوار وطني كان قد دعا اليه لاتحاد العام التونسي للشغل . وأبلغ الرئيس سعيد أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي قبوله بالدعوة والاشراف علي إجراء حوار وطني لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يستهدف" إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة التي تمّ الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدّده الشعب منذ عشر سنوات ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية". وأكد الرئيس التونسي انه يتوجب تشريك ممثلين عن الشباب من كل الجهات والمناطق من الجمهورية في هذا الحوار وفق معايير يتم تحديدها لاحقا.وتمّ الاتفاق بين الرئاسة واتحاد الشغل على عقد جلسة عمل في غضون الأيام القليلة القادمة لتناول تفاصيل هذا الحوار. وكان اتحاد الشغل قد طرح عشية الذكرى العاشرة للثورة التونسية بداية شهر ديسمبر الجاري ،للبحث عن توافقات سياسية وحل الأزمة السياسية والاجتماعية والتعقيدات الاقتصادية التي تمر بها تونس ، في ظل موجة احتجاجات شعبية في عدة ولايات ، للمطالبة بالتنمية ، خاصة في مناطق الجنوب والشمال الغربي. وتتضمن مبادرة الحوار تشكيل "هيئة حكماء"، من الشخصيات الوطنية المستقلّة تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تتولّى إدارة الحوار وتقريب وجهات النّظر والتّحكيم بين كلّ الأطراف المعنية بالحوار وجمع المقترحات منها حول الاصلاح السياسي والاقتصادي ، على أن يفضي ذلك الى عقد مؤتمر موسّع للتوافق النهائي والمصادقة لى الشكل التأليفي وإعداد وثيقة تتضمن المخرجات النهائية للحوار . ويهدف مؤتمر الحوار الى صياغة توافقات جديدة حول الخيارات الوطنية والأولويات العاجلة ،واجراء تقييم للنظام السياسي القائم منذ 2010 ،مع "التفكير في تعديله أو تغييره"، ومراجعة قانونيْ الأحزاب والجمعيات، و"قانون الانتخابات تعديله بما يحقّق تماسك الحياة السياسية وتوفير كل ضمانات الممارسة الديمقراطية التي تقطع الطريق أمام المال السياسي الفاسد والتدخل الاجنبي.
