رئيس الحكومة التونسية: الاحتجاج مشروع لكن التخريب مرفوض

دعا رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي الى وقف اعمال التخريب التي تقوم بها بعض المجموعات في احياء في العاصمة ومدن تونسية ،ودعا الى ان تكون التظاهرات سلمية.
وقال المشيشي في كلمة وجهها الى الشعب التونسي على خلفيّة ما تشهده العديد من المناطق من احتجاجات منذ أيام،انه يتفهم هذه الاحتجاجات وخلفياتها ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا انه يفصل جيدا بينها وبين ما رافقها من أعمال عنف وسرقة تصدت لها قواتنا الأمنية بكلّ حرفية.
وتشهد تونس منذ ايام مواجهات ليلية بين قوات الشرطة ومجموعات شبابية ،،واعمال شغب وتخريب في الاحياء الشعبية استهدفت المحال التجارية ومراكز البريد بهدف السرقة،كما انتظمت مسيرتين في وسط العاصمة تطالب بتصحيح مسار الثورة.
وشدد رئيس الحكومة على أن حقّ الاحتجاج والتّعبير مكفول بنصّ الدستور كمكسب أتت به ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال،لكنه هذا الحق يتنافى مع اعمال الشغب والنهب والتكسير واعتداء على الممتلكات. مشيرا الى انه"يتفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية،ودوره كرئيس حكومة الاصغاء اليها"، واضاف "الحكومة وإذ تتفهّم الغضب وحتى الإحباط الذي يشعر به الشباب المحتجّ في مختلف الجهات وكما تتعامل بحرفيّة وعقيدة جمهورية مع الاحتجاجات السلمية فإنها تطبّق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على المغازات وعلى المحلات".
وخاطب رئيس الحكومة شباب تونس وقال "أنتم مستقبل هذا الوطن،لكن لا يجب أن يسمحوا بأن تتسلّل إلى إحتجاجاتهم مجموعات المخرّبين والفوضويين لكي يحوّلونها من احتجاجات سلمية مدنية الى حملات تكسير وتهشيم وخلع ونهب". كما دعا الأحزاب والجمعيات والمنظّمات ووسائل إعلام، الى عدم الانسياق وراء حملا الت والتحريض، وعدم اللجوء الى العنف والفوضى، وعدم بثّ الاشاعات وإرباك مؤسسات الدولة. مضيفا أن الأزمة حقيقيّة، والغضب مشروع، والاحتجاج شرعيّ، ولكن الفوضى مرفوضة وستتم مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة.