أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم على أهمية رفع حجم الاستثمارات البرتغالية في الجزائر، في إطار ترجمة التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين، ضمن مقاربة جديدة تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
وأشار الوزير، خلال فعاليات أشغال الدورة السادسة لفوج العمل المشترك الجزائري البرتغالي، إلى أنّ حجم الاستثمار البرتغالي في الجزائر لا يتجاوز حاليا60 مليون دولار، المستوى الذي اعتبره ضعيفا لا يرقى إلى طبيعة العلاقات الجيدة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.
وشدد علي عون على التأكيد أن هذا الأمر يستدعي العمل على تطوير هذا الرقم وتحقيق التوازن، الخطو التي قال إنها تنطلق من هذا اليوم، من خلال ما ينتج عن أشغال هذه الدورة. وذكر الوزير في السياق مجموعة القطاعات التي تقترحها الجزائر على المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، على غرار الانطلاق في مسائل الطاقة واستكشاف وإنتاج النفط والغاز لزيادة طاقاتها التصديرية، بالإضافة إلى البرنامج الطموح في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما في مجال الإنتاج الكهروضوئي، والذي سيرتفع خلال السنوات القليلة القادمة ويتُطلب تحقيقه الاستعانة بالشركاء الأجانب.
وقال إن من القطاعات الأخرى التي تحظى بالاهتمام الكامل من السلطات العمومية، قطاع المناجم والتعدين والصناعات الاستخراجية بشكل عام لتمكين قطاع التعدين من المساهمة في جهود التنمية الوطنية، مضيفا أنّ الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع الصناعة الغذائية تستفيد من اهتمام خاص في برنامج الحكومة، ليس فقط لكونها تحتوي على إمكانات كبيرة لم يتم استغلالها بعد ولكن لأنها تمثل قيمة مضافة أساسية من حيث خلق فرص العمل والمشاركة في الانعاش الاقتصادي.