تسليم 9600 وحدة سكنية قبل نهاية 2015

ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران

وصف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران محمد صابر في تصريح ل "المساء"، سنة 2015 بأنها سنة حصاد وجني ثمار المشاريع السكنية الاجتماعية بالنسبة لولاية وهران، من منطلق العمل الجدي القائم حاليا في إطار التحضير لتسليم ما لا يقل عن 9600 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري. وأبرز المتحدث أهمية البرنامج الذي تستعد الولاية لتجسيده خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن مصالح الولاية لم تتمكن من توزيع هذا الكم الهائل من السكنات طوال السنوات المنصرمة، فيما أثار، من جانب آخر، وجود بعض المشاكل التي تواجهها مختلف الأحياء السكنية الجديدة والتي تعرقل عملية التوزيع، على غرار عدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية، بالإضافة إلى عمليات الربط بمختلف شبكات الكهرباء والماء الشروب والصرف الصحي..
من جهته، أكد والي وهران محمد صابر أن مصالح مختلف المديريات المعنية بعملية إنجاز السكنات، تعمل بشكل جيد، جعل السلطات العمومية المركزية مرتاحة جدا للكيفية التي سيتم بها توزيع هذه السكنات، متوقعا أن تتم العملية في ظروف جيدة، لا سيما في ظل توفير كافة الظروف المادية والأمنية، وكذا الحرص على ضمان مبدأ الشفافية في مختلف عمليات التوزيع السابقة. كما أبرز الوالي الثقة الكبيرة التي استرجعها المواطن البسيط في الدولة، والتي تجلت، حسبه، في الظروف الجيدة التي عرفتها عملية توزيع ما لا يقل عن 3200 سكن اجتماعي خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وتندرج السكنات الجاري استكمال أشغال تهيئتها الخارجية لتسليمها قبل نهاية العام الجاري، في إطار برنامج شامل يضم 57600 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية، يجري استكمال ما تبقّى منه لتسليمه قبل نهاية العام المقبل؛ كونها تدخل في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014 المخصص لولاية وهران، في حين يقدَّر العدد الإجمالي للسكنات التي استفادت منها الولاية ضمن كافة البرامج والصيغ السكنية، ب 101 ألف وحدة سكنية.
أما فيما يتعلق بالمستحقات المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران، فقد أكد السيد محمد صابر أنها وصلت إلى 75 مليار سنتيم، يجري العمل على استعادتها بالطرق الودية مع الزبائن، حيث يعمل أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري على مستوى مختلف المصالح ولا سيما مصلحتا المالية والمنازعات، على الاستعانة بمختلف الإجراءات القانونية المتاحة من أجل استرداد هذه المستحقات المالية التي تعود إلى عدة سنوات، مع الإشارة إلى أن هذه المستحقات المالية لا تقتصر على الخواص فقط، وإنما تخص أيضا المؤسسات العمومية، على غرار مديريات التربية والصحة والتعليم العالي وغيرها..
وأوضح محدثنا في هذا الخصوص أن الديوان يسعى في إطار هذه المهمة لاستعمال أحسن الطرق وأسهلها بالنسبة للمواطن، خاصة عبر إلغاء الغرامات المترتبة عن التأخر في الدفع، وذلك لتفادي اللجوء إلى العدالة إلا في الحالات المستعصية، والتي بلغت إلى حد الآن 1200 حالة، تم بخصوصها إيداع ملفات أمام مصالح القضاء بعد استنفاد كافة الطرق التي تبدأ بتوجيه استدعاء بالدفع، تليه إرسالية عن طريق المحضر القضائي.. ويعتزم الديوان استرجاع مستحقاته المترتبة عن عدم دفع حقوق الإيجار، من أجل الاستفادة منها في إنجاز حي سكني جديد من 300 وحدة سكنية بكل المواصفات العصرية. للتذكير، فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، يضم 12 وحدة إدارية موزعة عبر مختلف الدوائر، وتسير في مجملها ما لا يقل عن 35000 وحدة سكنية وما يعادل 18000 محل تجاري، حسب آخر الإحصائيات المسجلة بداية سنة 2015.