استلام الكابل البحري وهران - فالنسيا فيفري 2017

فرعون تعلن أنه دعامة جديدة لرفع تدفق الأنترنت :

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة هدى إيمان فرعون أن الكابل البحري الذي سيربط بين وهران وفالنسيا الإسبانية سيتم تسلمه شهر فيفري المقبل وفقا للعقد المبرم مع المؤسسات المنجزة للمشروع، مؤكدة أنه سيشكل دعامة إضافية لتوسيع نسبة تدفق الانترنيت بالجزائر. كما أكدت الوزيرة، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن الإيجابيات التي سيوفرها الكابل تدخل في إطار تجسيد التزام القطاع بالتقليص التدريجي من تسعيرة الانترنت مع الرفع من سعة التدفق، فضلا عن تفادي الانقطاعات التي قد تحصل على مستوى الشبكة على غرار تلك التي حدثت العام الفارط نتيجة الضرر الذي لحق بالكابل البحري الرابط بين عنابة و مرسيليا. وردا على اقتراح الزبائن لخفض تسعيرة الانترنت تماشيا وما هو معمول به عبر عدد من الدول، أشارت فرعون إلى أن التسرع في خفض تسعيرة الانترنت من دون الاعتماد على مخطط مسبق سينعكس سلبيا على نوعية الخدمات المقترحة من طرف مجمع اتصالات الجزائر، وينجم عنه عجزا في التكفل بأشغال الصيانة .
على صعيد آخر تطرقت الوزيرة إلى موافقة بنك التنمية الإفريقية مبدئيا على تمويل مشروع خط الألياف البصرية العابر للصحراء (الجزائر-أبوجا) في شطره الرابط ما بين النيجر والتشاد، وهي الخطوة التي تسمح باستكمال المشروع الذي كانت الجزائر قد انخرطت فيه ضمن مبادرة النيباد بغية فك العزلة عن عدد من البلدان الإفريقية التي لا تتوفر على إمكانيات الربط بالانترنت بسبب عدم امتلاكها لحدود بحرية، علما أن الجزائر كانت قد انتهت منذ مدة من الأشغال الخاصة بها وصولا بعد أن تم مد الشبكة لغاية منطقة عين قزام وهو نفس الأمر بالنسبة لنيجيريا، غير أن التشاد والنيجر طلبا تجميد المشروع لأسباب تتصل بعوائق مالية. أما فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، كشفت فرعون عن تنصيب فريق عمل بوزارتها يسهر على إعداد المسودة الخاصة بالمشروع ليتم إرسالها إلى الوزارات المعنية من أجل إثراءها، مرجحة دخول هذا النوع من المعاملات التجارية حيز التطبيق "بسرعة و بدون مشاكل" وذلك مباشرة بعد منح بنك الجزائر الضوء الأخضر بشأنها ..
وفي ملف آخر, جددت الوزيرة تأكيدها عدم وجود أي تفكير في فتح رأس مال المؤسسات العمومية التابعة لقطاعها، مؤكدة أن هذه الأخيرة "بصحة مالية جيدة و تتوفر على كل التكنولوجيات الضرورية لسيرها الحسن". وبخصوص ما راج مؤخرا حول نية الوزارة في حجب بعض التطبيقات المندرجة ضمن ما يصطلح على تسميته ب«الاتصالات فوق السقف", على غرار مواقع "الفايبر" و«الواتس-آب", نظرا للخسائر التي يتكبدها متعاملو الهاتف النقال, أكدت الوزيرة على أن الأمر "لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال" خاصة وأن أصحاب هذا النوع من التطبيقات لا يشكلون أي قيمة إضافية بالنسبة للجزائر أو غيرها من البلدان، وذلك لكونها لا تقدم مساهمة في نقل التكنولوجيات على الرغم من جنيهم لأموال خيالية من وراء ذلك.
وفي سياق متصل أكدت فرعون أن القانون الجزائري يكرس حرية تبادل المعلومات عبر الأنترنيت إلا أن "الحفاظ على سيادة الدولة يعطينا الحق في حجب بعض المواقع، إذا كان فيها إساءة للمجتمع أو أنها تعمل على الترويج للمخدرات أو دعارة الأطفال أو التجنيد الإلكتروني الذي تقوم به الجماعات الإرهابية". وبخصوص عمل هيئة الوقاية من جرائم الأنترنيت، التي تم إنشاءها بمقتضى مرسوم رئاسي، أكدت الوزيرة أنها تعني بجانب "الوقاية و ليس التدخل في المحتوى أو الاتصالات أو مضامين الرسائل الإلكترونية". وفي كل يتم رصد موقع يمثل خطرا على أمن الجزائريين و سيادة الدولة،يتم تبليغ مصالح الأمن والدرك .