دافع الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، عن المقاربة التي يعتزم عرضها على هياكل الحزب، مضيفا أنها ما هي إلا قراءة ثانية للمقاربة السابقة التي سبق وأن تحدّث عنها، واستطرد بالقول "نقدّر أنه آن الأوان لإنضاجها وإحالتها على هياكل الحركة ومؤسساتها ومناضليها". جاء رد سلطاني، كتوضيح لما تداولته وسائل الإعلام حول مبادرته وتعليق رئيس الحزب عبد الرزاق مقري عليها، إذ أشار سلطاني إلى أن ما يسعى إلى تحقيقه ينطلق "من واجب مسؤولياتنا تجاه الحركة والوطن". المتحدث أوضح أنه سبق له أن تقدم بمقاربة سياسية لاستدراك الوضع داخل اُطر الحركة، وكان له فضل صياغتها بعد مشاورات واسعة وعرضها على المكتب التنفيذي الوطني بتاريخ 15 نوفمبر 2015، لتأمين مسار الحركة ودورها الوطني. سلطاني قال عبر صفحته الرسمية "نهيب بكل مناضل غيور على وطنه أن يقرأ التحوّلات الجارية حولنا قراءة مسؤولة ليدرك أن السياسة ليست أبيض وأسود والرأي المخالف ليس خيانة، فالتخوين عنف لفظي وتحريض على الكراهية وشحن ضد الاحتكام الديمقراطي للصندوق، وكل ذلك مناف لقواعد اللعبة الديمقراطية والدفاع عن الحريات".رئيس "حمس" السابق أكد قائلا "الحوار المسؤول المعروفة مصادره، وإبداء الرأي والرأي المخالف والمبادرة بتقويم المسارات السياسية، حقوق مكفولة لكل مناضل منذ زمن التأسيس لحركة "حمس"، وليس جديدا على قياداتها ومناضليها تحريك المبادرات وطرح المقترحات بما يحفظ للحركة مكانتها السياسية وهيبتها، وهذا من صميم ما نقوم به كجزء من واجبنا النضالي لتدارس وضع الحركة وخطابها وتقديم المقترحات لمؤسساتها. وختم بالقول "إننا نهيب بكل مناضل غيور على وطنه أن يقرأ التحوّلات الجارية حولنا قراءة مسؤولة ليدرك أن السياسة ليست أبيض وأسود والرأي المخالف ليس خيانة، فالتخوين عنف لفظي وتحريض على الكراهية وشحن ضد الاحتكام الديمقراطي للصندوق، وكل ذلك مناف لقواعد اللعبة الديمقراطية والدفاع عن الحريات". للإشارة كان رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أكد أن مؤسسات الحزب هي التي تفصل في هذا النوع من المبادرات سواء كانت من المعني أو من أي مناضل آخر، مضيفا أنه سبق لسلطاني، أن قدّم ورقة للمكتب التنفيذي الوطني منذ شهور وعرض وصفا عن الأوضاع يتقاطع مع رؤى الحركة دون أن يقترح أي شيء عملي فيها.
