أساتذة الجامعات يطالبون بمساكن وظيفية

في احتجاج لهم أمام مقر ولاية وهران

نظم أساتذة جامعات وهران المستفيدون من مشروع 160 مسكنا وظيفيا وقفة احتجاجية، أول أمس، أمام مقر ولاية وهران، وذلك في ثاني احتجاج يقوم به الأساتذة للمطالبة بإتمام مشروع السكنات المتوقف والاستفادة من برنامج الإعارة المقر من طرف الوزير الأول.
خرج مجددا أساتذة جامعات وهران والبالغ عددهم 160 أستاذا والموزعون على 3 جامعات و3 مدارس عليا للشارع، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية، أول أمس، أمام مقر الولاية رافعين شعارات للمطالبة بإنصافهم والاستفادة من مساكن وظيفة وفق ما ينص عليه القانون.
وحسب ممثل الأساتذة في تصريح ل«المساء" فإن الوقفة الاحتجاجية تعد ثاني وقفة بعد تلك التي نظمت الأسبوع الماضي والتي لم ترد عليها السلطات الولائية. مضيفا بأن مصالح ولاية وهران، كانت قد أقرت برنامجا لبناء 160 مسكنا لصالح الأساتذة الجامعيين بمنطقة بلقايد بدائرة بئر الجير، حيث تم اختيار الأرضية والمقاولة الخاصة مع استفادة الأستاذة المعنيين من مقررات التخصيص للاستفادة من السكنات، غير أنه ومع إعادة الدراسة التقنية والبطاقة التقنية للمشروع، تبين بأن مبلغ المشروع تجاوز مبلغ 1 مليار دينار الأمر الذي أوقف المشروع نهائيا وذلك بسبب إجراءات إدارية تنص على ضرورة مرور المشروع على لجنة الصفقات الوطنية، الأمر الذي أوقف المشروع نهائيا دون أن تقوم السلطات بالتدخل لإعادة بعثه، ليبقى الأساتذة دون مساكن رغم أحقيتهم القانونية في المساكن الوظيفية.
وأكد المتحدث لجريدة "المساء" بأن القانون يسمح بمنح المشروع ضمن صفقة بالتراضي كما هو معمول به في عدة مشاريع وطنية خاصة، وأضاف المتحدث بأن الوزير الأول، عبد المالك سلال، كان قد أصدر تعليمة تلزم الولاة بتسليم مساكن كإعارة لصالح الأستاذة لاستغلالها كمساكن وظيفية لغاية استكمال مشاريع إنجاز السكنات، وهي التعليمة التي طبقت بعدة ولايات والضبط ب23 ولاية، وكانت آخرها ولاية عنابة، حسب المتحدث، والتي سلمت للأساتذة الجامعيين مساكن وظيفية ما عدا ولاية وهران التي لا تزال تتماطل في تطبيق التعليمية.
وأكد المتحدث بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي وخلال آخر زيارة له للولاية طالب والي وهران بمساعدة الأساتذة بعد طرح المشكل أمامه وذلك قصد منحهم سكنات إعارة غير أنه ومنذ ذلك التاريخ لا شيء طرأ على الملف. موضحا بأنه قد تم استقبال ممثليهم خلال الاحتجاج الذي قاموا به الأسبوع الماضي، حيث أطلعهم الأمين العام للولاية بأن الولاية لا تتوفر على سكنات شاغرة لتوزيعها على الأساتذة الجامعيين كإعارة. الأمر الذي لم يهضمه الأساتذة، مطالبين بتدخل الوالي لحل مشاكلهم. وقد رفع المحتجون لائحة مطالب للوالي والتي تسلمت الجريدة نسخة منها، مطالبين بتدخل الوالي بمنحهم مساكن كإعارة ورفع التجميد عن المشروع السكني. وقد علق ممثل الأساتذة بأنه في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة، سيتم تصعيد الاحتجاجات لغاية نيل هذا الحق، يضيف المتحدث.
467 مشروعا 11 منها في تكنولوجيا الإعلام
كشف إبراهيم بسعي المكلف بالإعلام لدى وكالة دعم وتشغيل الشباب لولاية وهران، عن تمويل الوكالة المعنية لأزيد من 467 مشروعا منذ مطلع السنة الجارية 2016، وأوضح بسعي، أن هذه المشاريع موزعة على قطاعات عديدة كالفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية، وكذا الصيانة باعتماد تركيبة مالية تقدر بملياري دج، والمسترجعة من تحصيل ديون الوكالة، التي حسب المتحدث، لازالت تتلقى في مستحقاتها من أصحاب المشاريع الذين مولتهم في السنوات الماضية، وقدر نسبة ذلك مابين ال65 و70 في المائة.
في ذات المجال، ولتشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة، كشف مسؤول في وكالة دعم وتشغيل الشباب لولاية وهران عن تمويل الوكالة ل11 مشروعا، ينشط في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، دخل النشاط الرسمي هذا الشهر من بين25 مشروعا تحصل على الموافقة البنكية، وتندرج هذه العملية في إطار تجسيد الاتفاقية المبرمة بين اتصالات الجزائر وجهاز الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، التي تضمن للشباب المستثمر الجانب التكويني مجانا من قبل اتصالات الجزائر لأهمية مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الذي ينشط فيه هؤلاء المستثمرون الشباب اقتصاديا.
وفي سياق متصل، كانت الوكالة الولائية للتشغيل، قد أعلنت أنها حققت أزيد من 18 ألف تنصيب منذ بداية السنة الحالية في إطار التنصيبات الكلاسيكية، وجهاز المساعدة على الإدماج المهني سواء عقود العمل العادية أو عقود العمل المدعمة، وهي العقود التي تتم بين الوكالة الوطنية للتشغيل وبين المستخدمين أي القطاع الاقتصادي، وكشف مصدر من الوكالة عن حوالي 900 عقد عمل مدعم، وحوالي 1000عقد عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، كما تلقت الوكالة ما يقارب 20 ألف عرض عمل في قطاعات عدة على غرار البناء والصناعة وقطاع الخدمات. ذات المصدر كشف أيضا عن شروع الوكالة الولائية للتشغيل، وبداية من السنة المقبلة 2017 في استقبال طلبات وعروض العمل عن طريق التسجيل الإلكتروني ، سواء بالنسبة لطالبي العمل أو أصحاب العمل، وذلك تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة.