يؤكد القرار القاضي بإعادة بعث برنامج السكن عن طريق البيع بالإيجار"عدل" بصيغة جديدة قريبا إرادة الدولة في حل مشكل السكن نهائيا والتكفل بالطلبات العديدة التي تقدم بها المواطنون خلال الإعلان عن البرنامج في2001 بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي شدد في أكثر من مناسبة على إنهاء البرامج السكنية في مواعيدها وامتصاص نسبة معتبرة من طلبات السكن والتخلص من السكنات القصديرية. ويأتي قرار إعادة بعث برنامج عدل الذي استقطب اهتمام المواطنين مباشرة بعد الإعلان عنه في2001 بعد التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية خلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى ولاية تلمسان وإصراره على ضرورة إعادة بعث صيغة البيع بالإيجار خاصة أن البرامج المسجلة ينتظر أن يتم تسليمها السنة المقبلة ليتم تطبيق المشروع بصيغته الجديدة تكون هذه المرة موجهة للفئات التي يقل دخلها عن 24 ألف دينار جزائري شهريا. وقد طالب رئيس الجمهورية وزير السكن والعمران بالإسراع في تجسيد ذلك، حيث ينتظر أن يعرض وزير السكن والعمران مشروعا في هذا المجال والذي سيأخذ لا شك الدرس من أخطاء وهفوات البرنامج السابق الذي تعثر كثيرا خاصة بعد توكيل المهمة للصندوق الوطني للسكن بسبب مشكل العقار والزيادة التي فرضها والمقدرة بواحد بالمئة،ما جعل الصندوق يؤجل البث في المسألة وينفي مسؤوليته كلما اقترب منه الذين أودعوا الملفات لدى "عدل". وتمثل مبادرة السلطات بإعادة بعث برنامج عدل في طبعة جديدة بريق أمل آخر لطالبي السكن الذين تعثرت مساعيهم في الحصول على سكن خاصة أن العديد منهم اعتقد أن "البرنامج " الذي وعدوا به ذهب مهب الريح خاصة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المتوسط الذين ستشملهم هذه الصيغة. وبتجديد صيغة البيع بالإيجار والإعلان عنها مباشرة بعد توزيع ما تبقى من برنامج 2001 - 2002 في آفاق2009 تجسد الوصاية مقترحها لتخفيف الطلب الكبير المسجل على السكن الاجتماعي الذي كان يسمح بالاستفادة من هذه الصيغة لكل من يقل دخله عن 24 ألف دينار شهريا، وهو ما جعل الدولة تلقى صعوبات كبيرة للاستجابة للكم الهائل من الطلبات المقدمة لها في هذا المجال حيث سيتم ترك السكن الاجتماعي للفئات المعوزة وعديمة الدخل تماما بعد تطبيق الصيغة الجديدة التي سوف لن تتكرر فيها الهفوات التي حدثت في برنامج2001 حيث ستعمل السلطات المعنية على تصحيح أخطاء الماضي ليعود البرنامج في طابع جديد لتكون بذلك لكل فئة من الفئات الاجتماعية صيغة خاصة بها تتناسب ومستوى مدخولها. وكان برنامج البيع بالإيجار قد توقف في سنة 2005 لأسباب مالية بالدرجة الأولى، نتيجة الفوارق الكبيرة بين تكلفة السكن والسعر المدفوع من قبل المستفيدين والذي يتراوح بين 140 و170 مليون سنتيم للوحدة، عرفت هذه الصيغة التي بادر بها رئيس الجمهورية في 2001 إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ووصل عدد الملفات المقدمة للوكالة المشرفة على إنجاز البرنامج 355 ألف طلب، 183 ألف منها على مستوى العاصمة فقط.
