عيدوني: تغيير تشكيلة المحاكم الجنائية يستلزم عددا أكبر من القضاة

مثمنا دسترة معاقبة معرقلي تنفيذ الأحكام القضائية

أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، السيد جمال عيدوني، أمس، أن قضاة الجمهورية مجندون لإنجاح موعد الاستحقاقات التشريعة المقبلة، وذلك بعد اختيار قاضيين ضمن أعضاء المجلس الدستوري، بالإضافة إلى اختيار رئيس الجهورية ل205 قاض لإتمام تشكيلة هيئة مراقبة الانتخابات، وهو ما سمح بخلق توازن في عدد أعضاء الهيئة ما بين القضاة وممثلي المجتمع المدني، على أن يرأس باقي القضاة عبر التراب الوطني اللجان الولائية والبلدية لمتابعة الانتخابات وفرز الأصوات.
السيد عيدوني دعا القضاة، خلال افتتاح الدورة العادية للنقابة الوطنية للقضاة إلى التحلى بأخلاقيات المهنة وضمان استقلالية القضاء في العمل الذي سيقومون سواء داخل هيئة مراقبة الانتخابات أو في اللجان المحلية التي ستسهر على السير الحسن ليوم الاقتراع وعملية فرز الأصوات لتحرير المحاضر النهائية. وأكد رئيس نقابة القضاة، أن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة «ليبرهن القضاة مرة أخرى على استعدادهم لخدمة بلدهم ومجتمعهم»، مشيرا إلى أنهم يعرفون نوعية المهام المنتظرة منهم ولهم تجربة مسبقة في مجال متابعة مجريات الانتخابات، وعليه «يجب على كل المترشحين للتشريعيات المقبلة احترام القانون لضمان انتخابات نزيهة وشفافة».
على صعيد آخر، أعرب عيدوني عن ارتياح رجال القانون للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة في إطار تعديل الدستور الأخير الذي كرس حق المواطن في التقاضي بدرجتين في المحاكم الجنائية، مع التأكيد على استقلالية القضاء لتكريس دولة الحق والقانون.
عن أهمية التعديلات الأخيرة، تطرق ممثل القضاة إلى إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بالحبس المؤقت، وعليه فإن القاضي هو الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في ملفات إيداع المتقاضين الحبس المؤقت بعد أن كانت هذه الأحكام تصدر عن وكيل الجمهورية في وقت سابق، وهو التعديل الذي جاء لتكريس الاستقرار وضمان حقوق الإنسان داخل المحاكم.
على صعيد آخر، توقع عيدوني تعطل عملية تنفيذ التعديل المتعلق بتغيير تشكيلة المحاكم الجنائية لدرجتين، وذلك نظرا لكون المقترح يتطلب عددا إضافيا من الموارد البشرية سواء بالنسبة للقضاة المحترفين أو الممتهنين، في حين استحسن صدور أحكام بالتعديل الأخير للدستور لمعاقبة كل من يعرقل تنفيذ أحكام القضاة. في المقابل، دعا رئيس النقابة كل القضاة لتحيين معارفهم وتطوير قدراتهم ما يسمح لهم بمعالجة القضايا المقترح عليهم بالعقل والمعرفة، على أن يتحلى القاضي بالصبر الطويل لفك خيوط القضايا المقترحة عليه، مع تغليب الموضوعية وضمان هدوء النفس لتحقيق دولة القانون.
ردا على أسئلة الصحافة بخصوص جدول أعمال الدورة، صرح عيدوني أن اللقاء يدخل في أطار نشاط النقابة، وسيكون مناسبة لمناقشة مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية للقضاء بعد الزيارة الميدانية التي قادت عددا من أعضاء النقابة لعدد من المحاكم للوقوف على ظروف العمل.
كما سيتم اقتراح إنشاء تعاونية وتعاضدية للقضاة لعصرنة وتحسين مختلف الخدمات المقترحة من طرف وزارة العدل في مجال التكفل بالانشغالات الاجتماعية، مع دراسة مقترح تكريم عائلات 53 قاضيا من ضحايا الإرهاب.
فيما يخص عدد القضاة المتورطين في قضايا فساد ورشوة، أكد عيدوني أن وزارة العدل تحصي اليوم قضية واحدة وهي قيد التحقيق، مؤكدا أن النقابة تحرص على فتح باب الحوار مع القضاة للاستماع لمشاكلهم اليومية ومد يد المساعدة لهم.