70 بالمائة من الشاغلين لا يدفعون حقوق الإيجار

مستحقات "أوبيجي" تيارت تتجاوز 96 مليار سنتيم

بلغت ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت، حسب المدير الولائي السعيد روبا، إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي، 96 مليار سنتيم؛ أي أن حوالي 70 بالمائة من المستأجرين لا يدفعون مستحقات إيجار السكنات الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك أثر بشكل مباشر على ميزانية الديوان، خاصة ما تعلق بصيانة الحظيرة السكنية التي يسيرها الديوان، والتي تبلغ 27 ألف وحدة سكنية بكل بلديات الولاية.
❊ ن. خيالي
وبشأن الإجراءات المتخذة في حق المخالفين قال مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، إن إدارته قامت بفسخ 164 عقد كراء بعد صدور قررات قضائية في هذا الشأن، خاصة أن هؤلاء تجاوزت ديونهم 45 مليون سنتيم عند البعض، وقد تم إيداع 1944 قضية على مستوى العدالة بشأن استرجاع الديون، فيما أكد مدير "أوبيجيي" أن مصالحه تقوم باستدعاء هؤلاء وتقدم تسهيلات مع رزنامة لدفع الإيجار المتأخر بالتقسيط، لكن لم تكن هناك استجابة واسعة، مما جعل الإدارة تلجأ إلى القضاء لاسترجاع مستحقاتها المتراكمة منذ سنوات.
وفي سياق متصل، أعلن مدير الديوان بشأن التعدي على الملكية العقارية للديوان، أنه تم إيداع 100 قضية لاسترجاع 100 سكن تم التعدي عليها من قبل بعض المواطنين بدون وجه حق. كما تم استرجاع 42 سكنا، قال: "نحن في انتظار استرجاع البقية بقوة القانون".
وفي رده على تساؤلات العديد من المواطنين حول عملية صيانة العمارات قال المسؤول إنه بالإضافة إلى الميزانية التي خصصها الديوان للعملية والتي تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم سنويا، فإن والي تيارت قام بضخ 500 مليون سنتيم للقيام بأشغال صيانة وتهيئة بعض العمارات، خاصة ما تعلق بدهاليز العمارات والكتامة والسلالم، مضيفا أنه تم مؤخرا اتخاذ قرار أن كل مستأجر لا يسدد مستحقات الكراء لا يستفيد من عملية الصيانة، وهي مبادرة ترمي إلى استرجاع الديون المترتبة.
وبخصوص عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية وفق المرسوم الوزاري الصادر في 2015، أكد مدير أوبيجي تيارت أنه إلى حد الآن تم إيداع 2600 طلب تنازل عن السكنات، وتم قبول 1586 ملفا و70 محلا تجاريا بالولاية، مشددا أن عملية التنازل لم تشهد إقبالا واسعا من قبل المستأجرين. كما عرّج مدير أوبيجي على ظاهرة استفحال ظاهرة وضع صهاريج المياه على مستوى العمارات رغم منعها بسبب تأثيرها على الكتامة. وأكد أنه تم إخطار المستأجرين حول ضرورة نزعها. كما تم إصدار أكثر من 41 قرارا من طرف العدالة، يُلزم أصحابها بنزعها فورا.