يعيش سكان بلدية الولجة معاناة كبيرة في ظل انعدام مياه الشرب التي لم تزر حنفيات سكان هذه البلدية الواقعة بأقصى المنطقة الشمالية الشرقية لولاية سطيف، منذ أزيد من شهر، ما انعكس سلبا على يومياتهم التي تحولت إلى ما يشبه الكابوس، الذي يجبر أغلبهم على اقتناء هذه المادة عن طريق الصهاريج التي تجاوز سعرها 1200 دج. وحسب بعض ممثلي سكان هذه البلدية التي يعتمد فيها سكانها على الفلاحة كمصدر رئيس لكسب قوت يومهم، فإن نقص المياه الصالحة للشرب منذ ما يزيد عن شهر أصبح يشكل هاجسا لدى السكان والمسؤولين، الذين بات همهم الوحيد إيجاد آليات وحلول عاجلة ولو ترقيعية لامتصاص غضب المواطنين، وتحولت أزمة المياه إلى عبء يتصدر انشغالات السكان، خاصة أن البلدية تعاني نقصا فادحا في المياه الجوفية، حسب الدراسات العلمية التي أجريت عبر العديد من المناطق المتواجدة داخل إقليم البلدية. وازدادت معاناة سكان هذه البلدية مع المياه منذ بداية الصائفة الحالية، بعدما كان المواطنون يتزودون بهذه المادة الحيوية من بئر ارتوازية ببلدية الطاية المجاورة لها بمعدل ساعتين خلال 48 ساعة، إلا أنه منذ نهاية شهر جوان الأخير، لم تصل المياه إلى حنفيات البيوت، ما أجبر بعض السكان ممن تسمح لهم ظروفهم المادية، على اقتناء الصهاريج. هذه الأخيرة، حسب ذات المتحدث، اغتنم أصحابها الفرصة للربح السريع برفع سعرها الذي قفز من 800 دج إلى 1200 دج للصهريج الواحد، فيما تعتمد باقي العائلات على ما تجود به صهاريج البلدية التي باتت لا تغطي احتياجات المواطنين في ظل الطلب الكبير على هذه المادة من جهة، ونقص عتاد البلدية، المتمثل في الشاحنات والجرارات من جهة ثانية. وأضاف محدثونا أن السكان يقطعون يوميا مسافات طويلة لجلب هذه المادة بطرقهم الخاصة أو اللجوء إلى شراء الصهاريج منذ حلول فصل الصيف، بعدما عرف مركز البلدية تذبذبا في التوزيع وغيابا كليا للمياه التي يعود سببها إلى تراجع مياه النقب الذي يزوَّد به سكان المركز، فيما أرجع البعض الآخر إشكالية نقص المياه إلى التراجع في منسوب المياه بسبب الاستهلاك المفرط لهذه المادة واستغلالها في سقي المزروعات والمواشي من طرف سكان القرى التي تمر بها القناة الرئيسة التي تزود سكان مركز البلدية بدون دفع المستحقات للمصالح المعنية؛ كون البلدية هي من تتحمل ذلك، حيث بلغت فاتورة الاستهلاك الأخيرة 600 مليون سنتيم ديونا على عاتق البلدية لصالح "الجزائرية للمياه"، إذ طالبت البلدية بدفع هذه المستحقات.
