التفكير في آلية لدفع الغرامات القضائية عن بُعد

لوح يكشف من الأغواط:

كشف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، بالأغواط أنه يجري التفكير لإيجاد آلية عصرية لدفع الغرامات القضائية عن بُعد.
وأوضح الوزير على هامش تدشينه لمحكمة الأغواط بحي «الوئام» في إطار زيارة قام بها إلى هذه الولاية أن تجسيد هذه الآلية التي تسمح للمتقاضي المحكوم عليه نهائيا بدفع الغرامة عن بُعد، مرتبط بعديد القطاعات على غرار البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وأشار إلى أن الجهود الرامية إلى عصرنة القطاع تأتي في إطار الإصلاحات التي تبقى متواصلة ولا تتوقف كونها لا ترتبط بظرف أو زمن ما، وتستدعي تفكير متجدد يوميا لمفهوم العدالة وتحيينها.
وضمن هذا التوجه، تم حسب الوزير استكمال إنشاء مجالس قضائية عبر كافة الولايات، فضلا عن 42 محكمة إدارية، فيما يرتقب تنصيب المحاكم الست المتبقية قريبا مع استحداث 4 جهات قضائية استئنافية في القضاء الإداري.
وأضاف السيد لوح أن جملة الإصلاحات التي يعرفها جهاز العدالة تعد تطبيقا لمقترحات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح القضاء والتي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في بداية عهدته الرئاسية الأولى، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تركز على استقلالية السلطة القضائية وتنمية المورد البشري.
من جانب آخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام أن إجراء المثول الفوري مكّن من تخفيض نسب الحبس إلى حدود 60 في المائة ببعض المجالس القضائية، مؤكدا على ضرورة تخصيص قاض خاص بتنفيذ هذا الإجراء.
وأشرف الوزير بالولاية على إطلاق عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية بمجلس قضاء الأغواط، على أن تعمم العملية لاحقا على باقي المجالس القضائية، حيث قدمت له بمقر المحكمة الجديدة شروحات حول المحاكم الجديدة المستلمة والتي توجد قيد الإنجاز.
واختتم السيد لوح زيارته للولاية بإشرافه بقاعة المحاضرات بمقر الولاية الجديد على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والذي تابعه على المباشر مسؤولو المجالس القضائية واستعرض فيه مكاسب وتوجهات القطاع.