تمهيد الطريق للرئيس بينغ البقاء في السلطة مدى الحياة

نواب البرلمان يصادقون على قانون تعديل الدستور الصيني

صادق نواب البرلمان الصيني أمس، على قانون تم بمقتضاه تعديل الدستور الحالي بكيفية تم بواسطتها إلغاء تحديد العهدات الرئاسية في اثنتين بما سيمكن الرئيس كسي جين بينغ، من البقاء على رأس السلطة في بكين مدى الحياة.
ولم يتم الكشف عن قرار اللجوء إلى تعديل الدستور الصيني إلا قبل أسبوعين فقط مما جعل عامة الصينيين يتفاجاؤون بمثل هذا القرار السيادي وتمت المصادقة عليه دون مفاجأة أيضا بعد أن أيدته الأغلبية الساحقة لنواب الجمعية الشعبية الوطنية رغم أن تمرير التعديل لم يكن يستدعي سوى موافقة ثلثي الأعضاء فقط ليصبح ساري المفعول.
وتمت عملية التصويت عبر اقتراع سري حيث أيد الاقتراح 2958 نائب ولم يعارضه سوى نائبين وامتناع ثلاثة فقط، بما يمهد لتعديل الدستور ويمنكن الرئيس الصيني من الترشح لعهدة ثالثة بعهد انتهاء عهدته الخماسية سنة 2023.
يذكر أن الدستور الحالي ينص على تحديد فترة حكم أي رئيس في عهدتين من خمس سنوات غير قابلة للتجديد وقد جاء تعديل هذه المادة ليكون مفتاحا للرئيس الصيني لمواصلة قيادته لأحد اكبر القوى الاقتصادية والسياسية في العالم.
يذكر أن كسي جين بينغ، اعتلى قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين نهاية سنة 2012 وهو ما أهله سنة بعد ذلك لأن ينتخب رئيسا للبلاد، حيث عمل منذ ذلك التاريخ على إحكام قبضته على مقاليد السلطة مدافعا عن مقاربته التي ما انفك يؤكد على انتهاجها من خلال تبنّي إصلاحات سياسية واقتصادية ضمن إستراتيجية سعى من خلالها لتمكين بلاده من المحافظة على مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في العالم ويجعل القوى التقليدية تحسب لها ألف حساب بحلول سنة 2050.
يذكر أن تحديد فترات حكم الرئيس في الصين تم إدراجها في دستور البلاد سنة 1982 من طرف الرئيس السابق، جينغ سياو بينغ، بقناعة منع الرجوع بالصين الى عهد النظام الشمولي الأحادي الذي فرضه مؤسس الدولة الصينية الحديثة، الرئيس الراحل، ماو تسي تونغ، منذ سنة 1949 بعد انتصار الثورة الثقافية وبقائه متربعا على كرسي السلطة فيها الى غاية وفاته سنة 1976.
وأكد نواب ممن صوتوا لصالح هذا التعديل الجديد بأنهم فعلوا ذلك من أجل تمكين الرئيس كسي بينغ من إتمام ورشات الإصلاحات الضخمة التي بادر بها وخاصة في مجال محاربة الرشوة والقضاء عليها.
وقال آخرون أن التعديل حتى وإن ظهر تراجعا الى الوراء إلا انه يبقى أمرا حتميا حتى تحتفظ الصين برئيس قوي قادر على إتمام كل إصلاحاته وخاصة القضاء على ظاهرة الرشوة المستفحلة في دواليب الإدارة والهيئات الرسمية الصينية رغم القوانين الردعية المعمول بها في هذا البلد القارة.