مجلس وزاري قريبا لبحث تسيير المدن الجديدة

فيما بلغ إنجاز البنى التحتية لمشروع «بوغزول» 75 بالمائة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار الخميس الفارط، عن عرض ملف المدن الجديدة قريبا، على مجلس وزاري مشترك من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الانتهاء من الأشغال وتحديد برنامج التسيير والتنظيم الإداري.
وذكر الوزير خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد سعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أن «ملف المدينة الجديدة بوغزول على غرار المدن والأقطاب الحضارية الأخرى، سيعرض قريبا على مجلس وزاري مشترك من أجل تحضير مرحلة ما بعد انتهاء الأشغال، لاسيما بالنسبة للأغلفة المالية وكذا تحضير مرحلة ما قبل الانتهاء من أشغال التهيئة وتذليل العقبات التي ما تزال قائمة.
وأشار السيد طمار في سياق متصل إلى أن الغلاف المالي الذي رصد لإنجاز المدينة الجديدة بوغزول بقدر ب108,5 مليار دينار، تم منها استهلاك ما قيمته 59,6 مليار دينار، ما يمثل نسبة 55 في المائة.
يتضمن المشروع نسبة مشاريع موجهة للسكن تقدر ب22 في المائة من مجموع المساحات المعمرة، حيث يقدر عدد السكنات ب80 ألف وحدة سكنية، لم ينجز منها لحد الآن أية وحدة.
وبلغت نسبة تقدم أشغال البنى التحتية بهذه المدينة 75 في المائة بالنسبة للمنطقة العمرانية التي تقدر مساحتها ب2150 هكتار، حيث تم إيصال قنوات المياه الصالحة للشرب من سد كدية أسردون وإنجاز خزانات بقدرة استيعاب بلغت 120 ألف متر مكعب، إلى جانب مركز مولد للتزويد بالكهرباء.
وينتظر الشروع في إنجاز مشروع مركز التزويد بالغاز الطبيعي، والذي سيتم الانطلاق في أشغاله سنة 2019. أما منطقة النشاطات الصناعية، فبلغت المساحة المخصصة لها نسبة 13 في المائة من إجمالي المساحات المعمرة بهدف استقبال الصناعات المرتكزة على البحث والتقنيات الحديثة للمساعدة على خلق قطب علمي وحضاري في منطقة الهضاب العليا.
كما تهدف العملية إلى تكوين تجمع صناعي مركز وضمان التنمية الدائمة للمدينة الجديدة، حيث تعد المدينة، حسب الوزير، إحدى المشاريع الكبرى ذات البعد الوطني تعبد الطريق لاستعمال الطاقات المتجددة ووسائل اقتصاد الطاقة ووسائل الاتصال إلى جانب الطاقة البديلة غير الملوثة.
وبلغت حصة التجهيزات العمومية 35 في المائة من المساحات البرمجة، التي تتوافق مع المشاريع السكنية المنجزة، إلى جانب 25 في المائة للمساحات الخضراء المقدرة ب1000 هكتار.
خلية خاصة
لتحصيل مستحقات سكنات «أل بي بي»
وردا على سؤال آخر يتعلق ببرنامج الترقوي العمومي، ذكر وزير السكن والعمران والمدينة، بتنصيب خلية خاصة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تتكفل بتحصيل المستحقات المترتبة عن إنجاز السكنات من المستفيدين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ساهم بنسبة معتبرة في تحصيل الديون تدريجيا وجمع سيولة معتبرة وجهت للبرامج قيد الانجاز .
في سياق متصل، أشار نفس المسؤول إلى أنه تم تسليم 15 ألف و159 وحدة سكنية للترقوي العمومي من ضمن برنامج مسجل على المستوى الوطني، قوامه 50 ألف وحدة سكنية، إلا أن نسبة معتبرة من المستفيدين حسبه لم تقم بدفع مستحقات سكناتها التي انتهت الأشغال بها، «مما دفع بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى إعلام المعنيين عن طريق محضر قضائي في نوفمبر 2017، بضرورة دفع مستحقاتهم، إلى جانب تنصيب الخلية المكلفة بتحصيل ذات المستحقات».
وفي رده على سؤال آخر حول الإجراءات المتبعة لرفع التجميد عن الأموال العالقة لدى الموثقين في إطار برامج السكن الترقوي العمومي، أكد السيد طمار بأنه قد تم تحرير المبالغ المعنية وفقا لاتفاق بين الأطراف الثلاثة (الموثقين ومؤسسة الوطنية للترقية العقارية والقرض الشعبي الجزائري)، حيث تم تحويل كل المبالغ المقدرة ب14 مليار دينار إلى حساب مؤسسة الترقية العقارية من طرف الموثقين على أن يتم تحويل أموال المكتتبين المعنيين بالقروض إلى البنوك فور تحصيلها.
وأضاف الوزير في نفس الصدد، بأن الملفات الخاصة بالعقار المخصص لبرنامج الترقوي العمومي تتواجد على مستوى مصالح أملاك الدولة لتقييمها وإعداد أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تم إلى غاية اليوم حسبه تحرير 25 عقد ملكية من مجموع 122 عقد ملكية.
كما أوضح، بأنه من إجمالي 122 عقدا، تم تحرير 7 عقود ملكية لعقارات متواجدة بناحية الجزائر العاصمة وتيبازة وعين الدفلى و9 عقود بالشرق الجزائري (قسنطينة، برج بوعريريج، بجابة، سكيكدة، باتنة وجيجل) و7 عقود ملكية لعقارات الغرب (وهران، البيض، تلمسان، بشار، سيدي بلعباس وعين تموشنت)، إلى جانب عقدي ملكية لعقارات بالجنوب (الوادي وأدرار).
وذكر السيد طمار بأنه ما يزال هناك 30 عقد ملكية قابل للإمضاء متواجد على مستوى مصالح أملاك الدولة، فيما سيتم تسليم العقود المتبقية والمقدرة ب67 عقدا فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية بين أملاك الدولة ومديريات التنظيم بالولايات.