التماس 8 سنوات سجنا في حق السيناتور بوجوهر

استئناف محاكمته بمجلس قضاء تيبازة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
إلتمست نيابة مجلس قضاء تيبازة أمس، لدى استئناف محاكمة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المدان ابتدائيا في قضية فساد، 8 سنوات سجنا نافذا على أن يصدر الحكم النهائي يوم الثلاثاء القادم 23 جويلية.
كما التمست نيابة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة حرمان السيناتور بوجوهر الذي أدانته المحكمة الابتدائية يوم 5 ماي الماضي ب7 سنوات سجنا نافذا من "تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمنصب سياسي لمدة خمس سنوات" و«مليون دينار غرامة"، لتورطه في جنح "تلقي مزية بدون وجه حق" و«استغلال النفوذ" و«الإساءة للوظيفة"، مع التماس إدانة متهمين اثنين آخرين ب6 سنوات سجنا نافذا.
ورفضت من جهتها هيئة المحكمة الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهم والمتمثلة في "إطلاق سراحه ومباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل متابعته قضائيا، على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة ويتمتع بالحصانة التي لم يتخل عنها بمحض إرادته ولم يتم إخطار مجلس الأمة بالوقائع".
وتم في وقت سابق تأجيل محاكمة السناتور بوجوهر الذي يقضي عقوبته بسجن القليعة لجلستين متتاليتين لغياب الضحية، بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة من طرف دفاعه ونيابة ذات المحكمة.
وتمسك الضحية بأقواله خلال جلسة المحاكمة، متهما السيناتور بوجوهر بتكوين عصابة ابتزاز باستعمال وسيلة إعلام محلية وصفحة "فايسبوك" للإطاحة به، فيما اعتبر السيناتور نفسه "ضحية لصراع سياسي وتآمر مسؤولين محليين سابقين على رأسه". وكانت محكمة تيبازة قد أدانت السيناتور مليك بوجوهر في شهر ماي الماضي في جلسة علنية حضورية ب7 سنوات سجنا نافذا وحرمانه لخمس سنوات من تقلد مناصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و1 مليون دينار غرامة بجنحة "تلقي مزية بدون وجه حق" و«استغلال النفوذ"، فيما تم تبرئته من تهمة "الإساءة للوظيفة" بعد ضبطه متلبسا شهر أوت الماضي.
كما قضت محكمة تيبازة يومها بتبرئة ذمة متهمين اثنين من "تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق" مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أوت 2018 رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دينار المقدم من طرف الضحية، مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة "أوزاكو" بشنوة.
وتقضي إجراءات القانون الجزائي حسب قرار الإحالة، في قضايا التلبس، لاسيما منها أحكام المادة 128 من الدستور والمادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها بتوقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار.
وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم، يقوم وزير العدل، حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي إليها العضو المتورط متلبسا في قضية ما، على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار، سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة)، إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.