أكّد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأممالمتحدةبجنيف لزهر سوالم، في ردّه على اتهامات نظيره المغربي ضدّ الجزائر، أنّه ينبغي محاسبة المملكة المغربية على احتلالها غير القانوني للأراضي الصحراوية والانتهاكات التي تقوم بها ضد المدنيين. في رده على التصريحات الصادرة عن نظيره المغربي الذي اتهم الجزائر ب«المحرض الوحيد" للرسالة الأخيرة لصالح الشعب الصحراوي الموجّهة من طرف مجموعة جنيف لدعم الشعب الصحراوي إلى مجلس حقوق الإنسان الأممالمتحدة، قال السفير الجزائري إنّ "المملكة المغربية يجب محاسبتها على احتلالها غير القانوني للأراضي الصحراوية، منذ أكثر من أربعة عقود والانتهاكات التي تقوم بها ضد المدنيين الصحراويين"، مضيفا أنّ "الوفد الجزائري لم يكن ينوي ممارسة حقه في الرد، لولا مداخلة سفير المملكة المغربية، ذات حق الملوك الالهي الوحيدة في العالم التي تعتبر أنه لا يحق انتقادها وأنها غير ملزمة بالمساءلة أو المحاسبة أمام مواطنيها أو المجتمع الدولي". وأوضح السفير، في هذا السياق، أنّ مجموعة جنيف لدعم شعب الصحراء الغربية لها كامل الحق في انتقاد السياسة المغربية في إطار منتدى لحقوق الانسان، وذكر بأنّ "إعلان وقف إطلاق النار في 1991 كان من المقرّر أن يُتبع بتنظيم استفتاء (لتقرير مصير الصحراء الغربية) كما ينصّ عليه مخطّط التسوية الأممي بين الجانبين: جبهة البوليساريو والمملكة المغربية"، وأضاف ممثّل الجزائر أنّ هذا الاتفاق "لازال حتى اليوم معرقلا من قبل القوة المحتلة المتمثلة في المملكة المغربية التي تنتهك، في ظلّ الصمت المتواطئ لبعض البلدان وعدم تحريكها لأيّ ساكن، الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقوق الانسان"، مشيرا إلى أنّ المغرب "يحاول فرض الأمر الواقع لاحتلال الإقليم ويقدّم عرضا مثاليا عن الاحتلال وينكر حتى حق تمثيل جبهة البوليساريو الذي تبادلت معه سجناء الحرب وأجرت معه جولات مفاوضات وتقيم الآن هنا بجنيف (وربما السيد السفير لا يعلم) قنوات للاتصال". واستطرد السفير الجزائري قائلا "لا محكمة العدل الدولية ولا المحكمة الأوروبية تعترفان بإقليم الصحراء الغربية كجزء من الملكمة المغربية وإنّما كإقليم منفصل". يذكر أنّ مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية كانت قد دعت يوم الاثنين الفارط مجلس حقوق الانسان الأممي إلى إرسال بعثة ملاحظة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة للتحقيق في الوضعية ميدانيا، معربة عن انشغالها بخصوص "انتهاكات حقوق الانسان" التي تقترفها سلطات الاحتلال المغربية، كما أكّدت في رسالتها "إنّنا نلفت الانتباه إلى أنّ عددا كبيرا من المدنيين الصحراويين ومناضلي حقوق إنسان معروفين وصحفيين مستقلين هم ضحايا تهديدات ومراقبة وتوقيفات وسجن تعسفي منذ استئناف النزاع المسلح"، وأعربت في الأخير عن أسفها "لكون الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية لازال متواصلا سيما بعد استئناف النزاع المسلح".
