❊ ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدسالمحتلة ❊ تحميل الفلسطينيين مسؤولية تصاعد العنف أمر غير مقبول دعت الجزائر، أول أمس، مجلس الأمن الأممي إلى وضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، حيث يقوم الجيش الصهيوني بالاعتداء على الفلسطينيين الذين سقط منهم حتى اليوم ما يزيد عن 200 قتيل، من بينهم عديد الأطفال. فخلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن بخصوص "الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية"، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة ورئيس المجموعة العربية لشهر ماي، السفير سفيان ميموني، مجلس الأمن إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية ووضع حد بشكل فوري لاعتداء قوات الاحتلال وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني". في هذا الصدد، أكد السيد ميموني باسم المجموعة العربية أن "الجرائم التي اقترفتها قوة الاحتلال ضد الفلسطينيين، لاسيما مواطني القدسالمحتلة، الرامية إلى طردهم من ممتلكاتهم، هي الأسباب الرئيسية لتصعيد العنف". وأوضح أن "الفلسطينيين عموما وسكان القدسالمحتلة بشكل خاص، قد تعرضوا إلى حملات العنف على مدار شهر رمضان، في حالة لا مبالاة من المجتمع الدولي، ما سمح لقوة الاحتلال بمواصلة مشروعها الاستعماري، دون أي احترام للقانون الدولي والشرعية الدولية، بما يضع كل المنطقة على حافة نزاع غير مسبوق". وجدد السيد ميموني "استنكاره الواضح للجرائم التي اقترفتها قوة الاحتلال ضد الفلسطينيين، التي مسّت أماكن عبادتهم، الإسلامية والمسيحية، وحقهم في حرية العبادة التي تضمنها جميع القوانين والأديان"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني الراهن والتاريخي لمدينة القدسالمحتلة وأماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى". وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة أن "كل محاولة لتحميل الفلسطينيين مسؤولية تصاعد العنف هو أمر غير مقبول، يكون مصيرها الفشل"، مذكرا أن هذا التصعيد "هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال التي تقوض فرص السلام وإقامة الدولة الفلسطينية". ودعا السيد ميموني أيضا مجلس الأمن إلى "اتخاذ الإجراءات التطبيقية لوضع حد فوري للعنف واستعمال جميع الوسائل الدبلوماسية من أجل الغاء جميع الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها القوة المحتلة". وأكد أن وقف إطلاق النار سيكون مرحلة أولى.. ودعا مجلس الأمن والمجموعة الرباعية للشرق الأوسط والأمين العام للأمم المتحدة إلى "الالتزام التام بالرد الإيجابي على نداء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس لإقامة ندوة دولية لتفعيل مسار السلام وايجاد حل عادل ومستدام للنزاع الذي سيسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدسالمحتلة، طبقا للوائح الأممية ذات الصلة".
