الرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل

طاقم جديد لمواصلة التغيير وتنفيذ برنامج الرئيس تبون

أعلنت الأربعاء، رئاسة الجمهورية، عن التشكيلة الجديدة للحكومة التي سيكون توجهها اقتصاديا بامتياز برأي مراقبين، وهو ما يعكسه إسناد حقيبة المالية للوزير الأول شخصيا، فيما تمت المحافظة على 15 وزيرا من الحكومة السابقة، وتسجيل عودة وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية الذي تلاه الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بالنيابة سمير عقون، فقد كلف رئيس الجمهورية السيد بن عبد الرحمان، بالإضافة إلى الوزارة الأولى، بوزارة المالية التي كان يتولاها قبل منصبه الجديد، بما يوحي حسب مراقبين، بالتوجه المستقبلي للحكومة الجديدة والذي سيكون اقتصاديا لا محالة.
ومن أهم ما ميز الحكومة الجديدة، عودة رئيس الدبلوماسية الأسبق، رمطان لعمامرة، الذي أسندت له نفس الحقيبة التي أدمجت بها شؤون الجالية الوطنية بالخارج. وفيما يتعلق بالوزارات السيادية، حافظ السيد كمال بلجود على منصبه على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فيما عين السيد عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل، حافظا للأختام، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا. وتم الإبقاء على 15 وزيرا من شتى القطاعات، على غرار وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، والسيد عبد الرحمن بن بوزيد الذي أضحت وزارته مقتصرة على الصحة فقط، كما حافظ وزير الاتصال عمار بلحيمر على منصبه الوزاري.
ومن مجموع خمس وزارات منتدبة لدى الوزير الأول في الحكومة السابقة، تقلص العدد إلى وزارتين، هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة وتلك المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، فيما غاب عن الحكومة الجديدة منصب كاتب دولة. وبالنسبة للحضور النسوي في حكومة أيمن بن عبد الرحمان، فهو ممثل بأربع وزيرات أسندت لهن حقائب التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والثقافة والفنون والبيئة بالإضافة إلى وزارة العلاقات مع البرلمان.
عين أمس الأربعاء، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالنيابة سمير عقون.
وأوضح نفس المصدر أنه "طبقا لأحكام المواد91، 103، 104 و 105 من الدستور، وباقتراح من الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، عين السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني، بموجب المرسوم رقم 21/281 المؤرخ في 26 ذي القعدة 1442 هجرية الموافق ل7 جويلية 2021، أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم:
❊ الوزير الأول ووزير المالية: أيمن بن عبد الرحمان.
❊ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج: رمطان لعمامرة.
❊ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية: كمال بلجود.
❊ وزير العدل حافظ الأختام: عبد الرشيد طبي.
❊ وزير الطاقة والمناجم: محمد عرقاب.
❊ وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة: بن عتو زيان.
❊ وزير المجاهدين وذوي الحقوق: العيد ربيقة.
❊ وزير الشؤون الدينية والأوقاف: يوسف بلمهدي.
❊ وزير التربية الوطنية: عبد الحكيم بلعابد.
❊ وزير التعليم العالي والبحث العلمي: عبد الباقي بن زيان.
❊ وزير التكوين والتعليم المهنيين: ياسين مرابي.
❊ وزيرة الثقافة والفنون: وفاء شعلال.
❊ وزير الشباب والرياضة: عبد الرزاق سبقاق.
❊ وزير الرقمنة والإحصائيات: حسين شرحبيل.
❊ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: كريم بيبي تريكي.
❊ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: كوثر كريكو.
❊ وزير الصناعة: أحمد زغدار.
❊ وزير الفلاحة والتنمية الريفية: عبد الحميد حمداني.
❊ وزير السكن والعمران والمدينة: محمد طارق بلعريبي.
❊ وزير التجارة وترقية الصادرات: كمال رزيق.
❊ وزير الاتصال: عمار بلحيمر.
❊ وزير الأشغال العمومية: كمال ناصري.
❊ وزير النقل: عيسى بكاي.
❊ وزير الموارد المائية والأمن المائي: كريم حسني.
❊ وزير السياحة والصناعة التقليدية: ياسين حمادي.
❊ وزير الصحة: عبد الرحمان بن بوزيد.
❊ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: عبد الرحمان لحفاية.
❊ وزيرة العلاقات مع البرلمان: بسمة أزوار.
❊وزيرة البيئة: سامية موالفي.
❊ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية: هشام سفيان صلواتشي.
❊ وزير الصناعة الصيدلانية: عبد الرحمان لطفي جمال بن با أحمد.
❊ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة: ياسين ضيافات.
❊ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة: ياسين المهدي وليد.
❊ الأمين العام للحكومة: يحيى بوخاري.