إحباط صفقة مهلوسات

قسنطينة

تمكنت الفرقة المتنقلة علي منجلي بأمن دائرة علي منجلي، من وضع حد لنشاط 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و32 سنة، متورطين في قضية حيازة أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا دون مبرر شرعي، لغرض البيع. وقائع العملية تعود إلى استغلال معلومات، بخصوص عزم مجموعة من الأشخاص على بيع وترويج كمية معتبرة من الأدوية والمؤثرات العقلية على مستوى مدينة علي منجلي، على إثرها، تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي أثمرت بعد وضع نقطة مراقبة بأحد مفترقات الطرق بعلي منجلي، عن توقيف مركبة مشبوهة على متنها 3 أشخاص، وبإخضاعهم لعملية الملامسة الجسدية، عثر بحوزة أحد المشتبه فيهم على كيس بلاستيكي يحتوي على 90 مشطا من دواء "بريغابالين" بمجموع 900 كبسولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويج، ليتم تحويلهم رفقة المضبوطات والمركبة إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين، قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.
القبض على متورط في قضايا سرقة
أوقفت قوات الشرطة بالأمن الحضري السابع عشر في قسنطينة، شخصا مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 25 سنة، لتورطه في 3 قضايا متعلقة بالسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض. تعود وقائع القضية، إلى تلقي المصلحة عدة شكاوى مقدمة من قبل سائقي سيارات الأجرة، جراء تعرضهم لفعل السرقة من قبل مجهول تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، إذ قام الفاعل بسلبهم مبالغ مالية. بناء على الشكاوى المقدمة، تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، حيث أن الأبحاث والتحريات التي قادتها قوات الشرطة بذات المصلحة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، ليتم توقيفه بالقرب من مقر سكنه، ثم حُول إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعني، قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.
48 مستغل حظيرة أمام العدالة
قدمت شرطة قسنطينة، 48 شخصا أمام النيابة المحلية بمحكمتي قسنطينة والخروب، وفق ملفات إجراءات جزائية، عن قضايا استغلال طريق عام كموقف للمركبات دون ترخيص من جهة إدارية مختصة. جاءت هذه القضايا في إطار تطبيق التعديل القانوني الجديد، المتضمن في القانون 21-14 المؤرخ، في 28 ديسمبر 2021، الذي يرفع تجريم استغلال حظيرة إلى درجة جنحة قد تقابلها عقوبات سالبة للحرية، وفق المادة 386 مكرر من قانون العقوبات، والتي وضعت حيز التنفيذ، ليتم تطبيقها بداية من هذه القضايا، حيث تم توقيف بعض الموقوفين بناء على شكاوى وبلاغات رسمية من مواطنين، وبعضهم بعد اتصالات عبر الرقم الأخضر، والأغلبية استغلالا لكاميرات الحماية ودوريات ميدانية، حيث فصل في هذه القضايا في أقل من شهر، أي من 11 جانفي إلى صبيحة 2 فيفري الجاري.