تفعيل التنمية وخدمة المواطن

الرئيس تبون يفتتح اجتماع الحكومة - الولاة بقصر الأمم اليوم

❊ تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة والإنصاف الاجتماعي
❊ مناقشة دور الوالي في التنمية المحلية، قانون الاستثمار وإصلاح الجباية المحلية
❊ متابعة صارمة وتقييم دوري لكل قطاع
يعقد، اليوم، الاجتماع الدوري الذي يجمع الحكومة بولاة الجمهورية، نحت شعار "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، والذي يخصص لتقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي حددت معالمها خلال الطبعة السابقة التي انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.
يعد هذا اللقاء الدوري، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مناسبة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة، مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي، مثلما سبق وأن أكد عليه رئيس الجمهورية.
حسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فإن اللقاء، الذي تنظمه الوزارة هذه السنة تحت شعار "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، سيتناول بالنقاش 3 محاور رئيسية تتمثل في دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية والاطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار وإصلاح المالية والجباية المحلية.
ويأتي هذا اللقاء أياما قليلة بعد إجراء رئيس الجمهورية لحركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت 26 ولاية وثلاث مقاطعات إدارية، من شأنها إضفاء نفس جديد وديناميكية أكبر على التسيير المحلي. فلطالما شدّد رئيس الجمهورية على أن تقييم أداء عمل الولاة يجري بصفة مستمرة، مؤكدا على أن "الولاة اليوم لا يملكون الحجة لعدم تصليح الأمور بولاياتهم بعد العودة إلى العمل بنظام الهيئة التنفيذية وإشرافهم على كل القطاعات".
في ذات السياق، كان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد، عقب اللقاء السابق للحكومة بالولاة في سبتمبر الفارط، أن الأعمال المنجزة ستخضع لمتابعة صارمة وتقييم دوري على مستوى كل قطاع. وتبقى مسألة التكفل بالانشغالات اليومية للمواطن عبر محاربة البيروقراطية وتعزيز التنمية المحلية والاستثمار في صلب السياسات العامة التي ترسمها الحكومة، والتي يتم تنفيذها وفق مقاربات تضمن فعالية أكبر وتشاركية أوسع في تجسيد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأقاليم.
وعليه، تشكل التوصيات التي يتمخض عنها اللقاء الذي يشارك فيه ممثلو غرفتي البرلمان والمؤسسات والهيئات العمومية، إلى جانب خبراء ومختصين، امتدادا لبرنامج عمل الحكومة على المستوى المحلي، حيث سيكون على الولاة العمل بحرص على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي تصب في خانة الاهتمام بالمواطن والسهر على تلبية انشغالاته.
في هذا الإطار وعبر 5 ورشات، تمت، خلال الطبعة الماضية من لقاء الحكومة بالولاة، مناقشة كافة الملفات ذات الصلة بتكييف برامج التنمية المحلية وطرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسيير الأزمات على المستوى المحلي وإصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية.
وكان من بين مخرجات الاجتماع التشديد على ضرورة زيادة قنوات الاتصال مع المواطنين والمساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي.
كما شملت توصيات الاجتماع، إعداد قانون توجيهي خاص بتسيير المرافق العمومية، من شأنه تمكين مسيري المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة من الاستجابة لتطلعات المواطنين وذلك بهدف إضفاء بعض المرونة وتأطير الشراكة بين الكيانات العمومية والخاصة. ومن أجل تقييم أحسن للخدمات المقدمة، دعا المشاركون في هذا الموعد إلى استحداث مرصد وطني مكلف بمتابعة مهام المرافق العمومية وإعداد جميع الاحصائيات والبيانات المرتبطة بتسييرها.
إنعاش الاستثمار وخلق الثروة
تمثل مسألة تشجيع الاستثمار إحدى أولويات الحكومة التي تسعى إلى تجسيدها على المستويين الوطني والمحلي، عبر استراتيجيات يتم تحيينها تبعا لمقومات واحتياجات كل مرحلة، وهو المسار الذي أسفر عن مراجعة قانون الاستثمار المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان، والذي صدرت النصوص التطبيقية الخاصة به هذا الأسبوع.
واتفق المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة، العام الفارط، على ضرورة توحيد المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار في نصّ واحد يشمل كافة الجوانب. وأوصوا، بضرورة جعل هذا النص وسيلة لسد الثغرات القانونية التي عرفتها المنظومة الحالية وإرفاقها بترسانة نصوص تنظيمية في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد.