مصالح الغابات تُعد ملفا لمتابعة المتورطين

جريمة في حق البيئة بعيادة سيدي مبروك بقسنطينة

وصف والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، أول أمس، عملية رمي الردوم وبقايا مواد البناء بحظيرة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بسيدي مبروك من قبل المؤسسة المكلفة بأشغال التوسعة، بالجريمة في حق الطبيعة والبيئة، والتي راح ضحيتها العديد من الأشجار التي يتعدى عمرها 50 سنة.
وأبدى المسؤول، خلال زيارته للمؤسسة الاستشفائية للأمومة والطفولة بسيدي مبروك، امتعاضه من تأخر الأشغال بهذا المشروع الذي سيزيد من قدرة الاستيعاب ب75 سريرا، محملا المؤسسة المكلفة بالإنجاز المسؤولية؛ حيث كلّف مدير الغابات بإعداد ملف حول الاعتداء على المساحة الخضراء بالمؤسسة الاستشفائية، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وانطلقت أشغال توسعة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأمومة والطفولة بسيدي مبروك، سنة 2010، بغلاف مالي قُدر، وقتها، بحوالي 335 مليون دينار، مع ملحق بأكثر من 24 مليون دج؛ حيث عرف المشروع تأخرا كبيرا في الإنجاز بعدما توقفت الأشغال، قبل أن تُستأنف شهر فيفري من السنة الفارطة، بمدة إنجاز قُدرت ب 20 شهرا. كما أمر الوالي بإلغاء صفقة مكتب الدراسات لمشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بعلي منجلي، انتهت مدة إنجازها التي قُدرت ب 23 شهرا ولم تكتمل الأشغال؛ حيث طالب مديرَ الصحة بوضع مكتب الدراسات في القائمة السوداء، مع توجيه إعذار رسمي للمؤسسة المسؤولة عن الإنجاز.
وكانت أشغال توسعة مصلحة أمراض السرطان بالمركز الاستشفائي الجامعي الحكيم بن باديس، هي الأخرى، محط انتقاد الوالي بسبب بطء وتيرة الإنجاز؛ إذ أمهل الوالي المؤسسة المكلفة بالإنجاز حتى تاريخ 5 جويلية 2023؛ من أجل تدشين المشروع الذي يتسع لأكثر من 60 سريرا، مع الإسراع في تجهيزه بالمسرّعات النووية، ليرفع الغبن عن المرضى من قسنطينة، ومن الولايات المجاورة.
كما أمر والي قسنطينة بتسريع وتيرة دخول حيز الخدمة مصلحتين بمستشفى عبد القادر بن شريف بعلي منجلي، بعدما انتهت بهما أشغال التهيئة، ويتعلق الأمر بمصلحتي الجراحة العامة، والطب الداخلي، مع دخول مصلحة تصفية الدم، هي الأخرى، حيز الاستغلال؛ إذ تم تجهيزها ب 4 أجهزة تصفية.
ووقف الوالي على سير أشغال مشروع مركّب الطفولة والأمومة ب 120 سرير، الذي تم استئناف أشغاله بعد توقف لسنوات، وفسخ العقد مع مكتب الدراسات؛ حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 13 ٪.
وفي السياق، أمهل الوالي لدى وقوفه على مشروع ملحق المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، المؤسسة المكلفة بالإنجاز، مدة 4 أشهر لإنهاء مختلف الورشات، وتدشين المشروع الذي بلغت نسبة أشغاله 87 ٪، بغلاف مالي قُدر ب 225 مليون دج.