52 مليار دينار الأثر المالي للزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين

قال إنها الأعلى خلال الأربع سنوات الأخيرة.. مدير صندوق التقاعد:

❊ تسديد المعاشات المثمنة الشهر القادم بأثر رجعي
❊ حزمة قرارات الرئيس تؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي، أ الأثر المالي للزيادات التي أقرها مجلس الوزراء الأحد الماضي، بلغ 52 مليار دينار ضمن أشعلى زيادة تسجل منذ أربع سنوات، باستثناء تلك التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في جانفي الماضي.
قال عبدلي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الصندوق على هامش لقاء وطني لتقييم نشاط الوكالات المحلية، أن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية، تعني كل فئات المتقاعدين دون استثناء، نافيا وجود تعديل على نظام التقاعد الحالي. وأوضح أن مشروع القانون الذي عرضه وزير العمل، أمام البرلمان أول أمس، تضمن التعديل الذي سيرفع قيمة المنحة إلى 15 ألف دينار ومراجعة قيمة المعاش إلى 20 ألف دينار لا غير.
وأكد أن تثمين منح ومعاشات التقاعد انطلق بداية الشهر الجاري، بنسب تراوحت بين 3 و5 بالمائة، بأثر مالي قارب 52 مليار دينار سنويا، وسيشرع في دفع المعاشات الجديدة خلال شهر جوان القادم باحتساب شهر ماي الجاري. وأشار إلى أن الزيادات التي تم إقرارها تأتي في سياق المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة فئة المتقاعدين، بالإضافة إلى الزيادات الاستثنائية المفعلة بداية السنة الجارية، والتي مست أكثر من 2,6 مليون منتسب إلى الصندوق الوطني للتقاعد.
وأضاف عبدلي، أن منحة التقاعد أصبحت تخضع لحد أدنى مضمون يعادل 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهي تقدر حاليا ب15 ألف دينار، مع رفع الحد الأدنى المضمون لمعاش التقاعد إلى 100 بالمائة بعد أن كان في وقت سابق يعادل 75 بالمائة من الأجر المرجعي المحدد ب18 ألف دينار.
وقال مدير الصندوق الوطني للتقاعد، إن حزمة هذه القرارات أكدت مرة أخرى تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي المكرس في دستور 2020، وعزمها على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على كرامتهم بصفة عامة، خاصة فئة المتقاعدين بالنظر إلى ما قدموه من جهد خدمة للجزائر خلال سنوات مسيرتهم المهنية.
وأشار عبدلي، إلى أن الاستراتيجية المتبعة من طرف السلطات العليا للبلاد لتخفيف الإجراءات الإدارية على المتقاعدين، أتت أكلها منذ بداية تطبيقها أواخر ديسمبر 2022، ما أدى إلى تسجيل انخفاض محسوس في عدد المتقاعدين الوافدين على وكالات الصندوق لتجديد وثائقهم الإدارية. وأعطى مثالا على ذلك بإحدى وكالات الصندوق التي تراجع عدد الوافدين على مكاتبها إلى 104 متقاعد فقط شهر أفريل الماضي، بعد أن بلغ شهر جانفي 2221 متقاعد، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة، راعت الوضعية الصحية للمتقاعدين بخصوص تجديد وثائقهم، حيث مددت آجال تجديدها كل ثلاثة أشهر ضمن مدة تمنح أريحية كبيرة لهذه الفئة الهشة من المجتمع.
وأبرز عبدلي، حرص المصالح المركزية للصندوق على تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة من خلال متابعة مستمرة لنشاط الوكالات المحلية، عبر تحليل مؤشرات قياس أداء الوكالات على المستوى المحلي، مؤكدا أهمية ذلك لمعرفة الصعوبات التي تواجهها بعض الوكالات في تنفيذ خارطة الطريق.
وشكل لقاء أمس، فرصة لإطارات الوكالات المحلية لرفع انشغالاتهم وتقديم توضيحات حول النشاطات المنجزة لوكالاتهم خلال السنة الماضية، وتحديد الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق النتائج المتوخاة.