الأولوية للمشاريع العاجلة لتحسين معيشة المواطن

تخص الممولة من صندوق الضمان والتضامن لسنة 2024.. الداخلية:

❊ العناية بالمشاريع غير المكلّفة ماليا وقابلة للتجسيد
❊ إنعاش التنمية المحلية بتمويل مشاريع ذات طابع جواري
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، البلديات بإعطاء الأولوية عند تسجيل المشاريع المراد تمويلها من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بعنوان 2024، لتلك التي تستجيب للحاجيات الملحة المعبّر عنها من طرف المواطنين، وكذا إيلاء العناية القصوى للمشاريع التي لا تتطلب أغلفة مالية كبيرة وقابلة للتجسيد خلال نفس السنة، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني في هذه العملية.
طلبت وزارة الداخلية، في إرسالية موجهة للجماعات المحلية، بالتقيد عند تسجيل المشاريع المراد تمويلها من طرف صندوق الضمان والتضامن بعنوان 2024، بتلك التي لها آثار مباشرة وفورية على تحسين الظروف المعيشية للساكنة، ووجهت الوصاية تعليمات بضرورة الحرص على إشراك فعاليات المجتمع المدني في العملية، لاسيما جمعيات الأحياء عند انتقاء المشاريع الجوارية المراد تمويلها من الصندوق.
وجاء في إرسالية تحوز "المساء" نسخة منها، موجهة لرؤساء الدوائر "إنه تنفيذا لمحتوى إرسال وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ منتصف نوفمبر الجاري، باقتراح برامج التسجيل في إطار المخصص الإجمالي للتجهيز والاستثمار لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بعنوان 2024، يطلب منكم تحضير اقتراحات العمليات المراد تسجيلها على عاتق الصندوق"، وتابعت "بضرورة الالتزام بمحتوى المذكرة التأطيرية رقم 903 المؤرخة في 23 أكتوبر 2022، المتعلقة بتمويل برامج التجهيز والاستثمار لفائدة الجماعات المحلية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا العمل يتوج بمحاضر تمضى من طرف مختلف فعاليات المجتمع المدني، مع إعداد البطاقيات التقنية لمختلف العمليات المقترحة تمضى من طرف المصالح التقنية للدوائر.
ويوفر صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، إعانات ومساهمات مالية توجه إلى قسم التسيير لضمان السير الحسن لمختلف المرافق العمومية، كما يساهم إلى جانب البرامج الممولة من قبل ميزانية الدولة، في إنعاش التنمية المحلية، من خلال تمويل مشاريع تنموية ذات طابع جواري مرصودة في قسم التجهيز والاستثمار.