كشف 32 تسربا للغاز تحت الأرض في 2025

مصالح الطاقة بتلمسان تفحص 5587 كلم من شبكة التوزيع

تواصل مديرية توزيع الكهرباء والغاز تلمسان، في إطار تنفيذ البرنامج السنوي المسطر لمتابعة شبكات توزيع الغاز الطبيعي عبر مختلف بلديات ولاية تلمسان، عملياتها الميدانية الخاصة بالبحث، والكشف عن تسربات الغاز، باستخدام أجهزة تقنية حديثة مطابقة للمعايير الدولية في مجال السلامة. حيث تم في هذا الصدد خلال سنة 2025، فحص شبكة تمتد على طول 5587،641 كلم؛ أي بنسبة 97،77 بالمائة من إجمالي الشبكة الغازية الخاصة بمديرية التوزيع تلمسان والتي تقدّر ب 5715،337 كلم، سُجل، على إثرها، 32 حالة تسرب غاز تحت الأرض، فيما تدخلت الفرق التقنية المختصة، وقامت بإصلاحها مباشرة.
البرنامج الدوري السنوي هذا يهدف، حسب مديرية توزيع الكهرباء والغاز تلمسان، إلى تعزيز أمن الشبكات، وضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف؛ من خلال القيام بعمليات مراقبة دقيقة لمسارات الأنابيب، ونقاط الربط، ووصلات التوزيع، وباقي التجهيزات المرتبطة بالشبكة الغازية، مؤكدة في ذات السياق، أن الفرق التقنية الثمانية المختصة التابعة لمديرية التوزيع والموزعة عبر الولاية، تقوم بهذه الفحوصات وفق مخطط عمل مُحكم، يشمل المناطق الحضرية والريفية، مع التركيز على التجمعات السكانية الكبيرة، والمناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً جديداً، مطمئنة زبائنها بأن هذه العمليات تدخل في إطار الإجراءات الوقائية الروتينية، وأن مصالحها التقنية تبقى مجندة للتدخل الفوري عند الضرورة.
ومواصلة لتنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من أخطار الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، أنهت مديرية توزيع الكهرباء والغاز إلى علم كافة زبائنها الكرام، أنه قد تم تسجيل غياب بعض المشتركين خلال العملية الميدانية الخاصة بتركيب أجهزة الكشف عن غاز CO داخل منازلهم، داعية، بالمناسبة، جميع الزبائن الذين لم يتمكنوا من حضور موعد التركيب، إلى التقرب في أقرب الآجال، من الوكالة التجارية التابعة لمقر سكناهم، مصحوبين بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ من أجل برمجة موعد جديد لاستكمال عملية تركيب جهاز الكشف؛ حرصًا منها على سلامة المواطنين، ومؤكدة أن هذه الأجهزة تشكل وسيلة فعّالة للحد من مخاطر التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.
تشكل خطرًا على صحة المواطنين
منع توزيع مياه الصهاريج دون رخصة قانونية
أصدر يوسف بشلاوي والي تلمسان، مؤخرا، قرارا يقضي بمنع القيام بأي عملية تزويد بالمياه الصالحة للشرب بواسطة الصهاريج المتحركة الموجهة للاستهلاك البشري دون رخصة قانونية؛ لضمان سلامة ونوعية المياه الموزعة، ومطابقتها للمعايير المعتمَدة.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية تسجيل بعض الممارسات غير القانونية التي قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بنوعية المياه الموزعة، مؤكدا في ذات السياق أن كل مخالفة ستعرّض صاحبها للمتابعة الجزائية المنصوص عليها قانونا، بما في ذلك حجز الصهريج أو المركبة المستعملة في عملية التزويد غير القانوني، ووضعها بالمحشر البلدي لمدة عشرة أيام، داعيا، بالمناسبة، جميع المواطنات والمواطنين للتحلي باليقظة، والتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة أو غير قانونية تتعلق بتزويد المياه، مهيبا بالمتعاملين المعنيين الالتزام الصارم بالقوانين والتنظيمات؛ حفاظًا على صحة المواطن، وصونًا للمصلحة العامة.