بلخادم بشأن قضايا الفساد:‏

معالجتها دليل وجود شجاعة سياسية

نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أية مسؤولية سياسية عن المتورطين في قضايا الفساد التي شرع جهاز القضاء في المدة الأخيرة في النظر فيها، وأكد أن المسؤولية فردية وجنائية وأن ظهور قضايا بالحجم الذي عرفناه في الأيام القليلة الماضية يعكس وجود "شجاعة سياسية" لاستئصال ظاهرة الفساد في البلاد.
وأوضح السيد بلخادم خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب للكشف عن نتائج اجتماع الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني يومي الأربعاء والخميس الماضيين أن ملفات الفساد "يجب أن تعالج في الإطار الصحيح بعيدا عن أي تهويل"، وفسر ظهور قضايا في مؤسسة مثل سوناطراك بوجود "شجاعة سياسية" لمعالجتها بالنظر إلى ما تمثله هذه الشركة بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
وفي سؤال حول المسؤولية السياسية التي قد يتحملها وزراء في الحكومة أشار إلى أن المسؤولية فردية وجنائية وأنه لا يمكن إطلاق أحكام بمجرد "كتابة مقالات حول تورط إطار في قضية ما" داعيا الى الالتزام بقرينة البراءة حيث ان المشتبه فيه "بريء إلى حين إدانته من طرف القضاء".
وأبرز في هذا السياق أهمية الابتعاد عما أسماه ب"ثقافة الشك" لأن هناك "إطارات نزهاء".
وشدد السيد بلخادم على ضرورة مكافحة الفساد من خلال مشاركة الجميع وتفعيل دور هيئات الرقابة والتحقيق والعدالة لتعرية وتحميل المسؤولية الجنائية والمدنية للمفسدين بعيدا عن عمليات تصفية الحسابات الخاصة".
وعن سؤال حول تصريحات مسؤولين فرنسيين تشكك في قدرة البرلمان الجزائري على استصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي بالجزائر قال "نحن أسياد في كل ما تقره المؤسسات الوطنية، سواء التشريعية أو التنفيذية" وأضاف أن البرلمان الجزائري "له السيادة الكاملة فيما يخص سن أي قانون يراه مناسبا لخدمة الشعب الجزائري". وبخصوص إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي يخضع رعاياها لإجراءات تفتيش معمق في المطارات الأمريكية والفرنسية جدد تمسك حزبه بمبدأ المعاملة بالمثل مؤكدا أن المطارات الجزائرية آمنة بشهادة الأجانب، وأنه من الأولى لهؤلاء التكفل بحالات اللاأمن التي يتخبطون فيها في الداخل.
وفيما يخص موقف الآفلان من مطلب بعض الحساسيات السياسية الداعي إلى رفع حالة الطوارئ أشار إلى أن حزبه لم يناقش المسألة على مستوى هيئاته وأن موقفه الشخصي لا يعارض الإبقاء عليها مادام أنها "لا تضيق ولا تقيد الحريات الفردية والجماعية التي هي مكفولة لجميع المواطنين باستثناء تنظيم المسيرات في ولاية الجزائر العاصمة وذلك راجع لأسباب أمنية بحتة تمس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم".