واقع التشغيل بوهران

تمويل 2175 مؤسسة وإنشاء 1044 منصب شغل

كشف مدير التشغيل أيضا عن إنشاء وكالتين جديدتين للتشغيل، تمارس الأولى نشاطها مع 20 مؤسسة اقتصادية وتمكنت من تسجيل 3 آلاف شاب طالب للعمل، أما الوكالة الخاصة الثانية فلم تشرع في نشاطها بعد.
أما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فقد تضمنت حصيلة نشاطها عن توفير 1044 منصب شغل منها 50 في مجال الصناعة و21 في مجال الحرف، كما أنها الآن بصدد دراسة 386 ملفا خاصا بالتشغيل من طرف 21 لجنة تابعة لها، في حين مولت الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة 2175 مؤسسة، ما وفر 2765 منصب شغل، كما درست الوكالة المحلية للتشغيل منذ بداية السنة أكثر من 460 ملفا.
من جهته أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد عبد القادر حجوج خلال تدخله حول هذا الموضوع أن نحو 50 من المناصب الممنوحة في إطار هذه الصيغ لا يمارس أصحابها الأعمال المكلفين بها، إذ أنهم مسجلون كمستفيدين ويتلقون رواتبهم غير أنهم لا يشغلون المناصب الممنوحة لهم، وقد طالب الوالي في ذات السياق بفتح تحقيق حول مدى استغلال المناصب وشغلها من طرف أصحابها قبل تسديد رواتبهم، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمناصب عمل يتلقى عنها المدمجون رواتب وليس منحا تعطى دون مقابل.
وحول هذه النقطة تقدمت مجموعة من المسؤولين خلال هذا الإجماع بحاجيات قطاعاتهم لمناصب مالية من ضمن تلك غير المستغلة بما في ذلك مدير الشؤون الدينية الذي تحدث عن النقص الكبير الذي يعرفه قطاعه فيما يخص مؤطري المساجد، وكذا مدرسي الأطفال وهذا لعدم وجود مناصب مالية لتشغليهم فيما توجد مناصب ممنوحة لقطاعات أخرى وغير مستغلة.
أما مناصب الشغل التي وفرتها مديرية النشاط الاجتماعي فقد كشف المدير الولائي للقطاع السيد جمال عبد الرحيم عن استفادة الولاية من 139 مشروعا فيما يخص النشاطات من أجل الحاجيات الجماعية للسنة الجارية، و533 مستفيدا من برنامج إدماج ذوي الشهادات، زيادة على 1080 مستفيدا من برنامج الإدماج الاجتماعي و4078 مستفيدا من برنامج الشبكة الاجتماعية، كما تعمل المديرية حاليا على تجسيد 13 مشروعا فيما يخص برنامج التنمية الجماعية، أما عدد العمال المدمجين في ورشات الجزائر البيضاء فيقدر ب420 عاملا في 60 مشروعا، وهذا بمبلغ 5,13 مليار سنتيم، فيما أشار مدير النشاط الاجتماعي دائما إلى مشكل عدم استفادة القطاع من مناصب إضافية فيما يخص المنحة الجزافية للتضامن، إذ يصل عدد المستفدين إلى 20700 مستفيد، وهي الحصة التي لم تعرف الزيادة رغم الطلبات المسجلة.
كما أشار رئيس المجلس الشعبي الولائي أيضا إلى مشكل عدم متابعة المؤسسات التي يتم إنشاؤها عن طريق منح قروض، إذ تشير الإحصائيات إلى إفلاس أكثر من 5 من المؤسسات المنشأة بمعدل 500 مؤسسة مفلسة من بين 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهذا لعدم مرافقة ومتابعة أصحاب هذه المشاريع عن كثب، كما أثار مدير التشغيل مشكل تأخر دفع رواتب المدمجين بسبب الحسابات البريدية التي أصبحت تأخذ وقتا طويلا ليحصل عليها المستخدمون الجدد من الشباب، ما جعل الوالي يطالب الهيئات المشرفة على العملية بضرورة العمل بصيغ دفع أخرى أكثر عملية ونجاعة.