'برنامج التعاون الجزائري الأوروبي أعطى نتائج ملموسة'

أكد صالح رحماني مدير مشروع دعم إصلاح العدالة أن مشروع التعاون بين الجزائر واللجنة الأوروبية "ميدا 2" أعطى نتائج إيجابية، وأشار إلى أن تنفيذ برنامج التعاون يسير بوتيرة جيدة خاصة في مجال تكوين الموارد البشرية.
أوضح مدير مشروع دعم إصلاح العدالة صالح رحماني، خلال انعقاد الندوة الأولى حول "أخلاقيات المهنة، الشفافية والاتصال القضائي" أمس بفندق الأوراسي، أن المجتمع الجزائري ينتظر تطبيق الشفافية في القضاء وإيصال المعلومة بالمؤسسة القضائية وكذا السهر على تطبيق القانون لإقامة العدل واستباب الأمن في المجتمع، وأضاف رحماني بأن الهدف من إصلاح العدالة خاصة فيما يتعلق بأخلاقيات المهن المرتبطة بمجال القضاء سيكون لها الأثر الإيجابي الذي يظهر من خلال الخدمات التي يقدمها القضاء بكل شفافية.
وأشار رحماني إلى أن برنامج دعم إصلاح العدالة شرع في تقديم نتائج إيجابية ملموسة، وأضاف قائلا "إن تنفيذ البرنامج يتم في ظروف مواتية وبصفة مرضية"، حيث تطرق إلى الحديث عن التعاون الجزائري الأوروبي في شقه المتعلق بالبرنامج الخاص بالعدالة "عدل 1" مؤكدا بخصوصه بأنه أعطى نتائج إيجابية مما يمح بفتح المجال لآفاق جديدة في البرنامج الثاني "عدل 2" المخصص لدعم إصلاح المؤسسات العقابية في الجزائر.
وشدد رحماني على أن تكوين القضاة والأعوان الإداريين يعد من بين الأولويات التي يراهن عليها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الذي أعطى توجيهات في هذا الصدد، حيث اعتبر التكوين عنصر أساسي لإصلاح العدالة، بالإضافة إلى تحسين قدرات النظام القضائي في مجال التنظيم، الكفاءة الشفافية ونوعية الأداء لفائدة الأعوان الاقتصاديين والمواطنين.
وذكر مدير مشروع دعم إصلاح العدالة بالأهداف المنتظرة من برنامج التعاون "ميدا 2" من بينها تنظيم أفضل للنظام القضائي وتأهيل مهني لفاعلي هذا النظام، مشيرا إلى تعزيز عملية تعميم المعلوماتية على مجموع جهات الحكم والنيابة من أجل ترقية العدالة، حيث أكد أن سياسة التكوين المسطرة تهدف إلى التطوير النوعي للموارد البشرية العاملة بالمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى تحسين الأداء المهني للمحامين، الموثقين والمحضرين القضائيين.