تخلف عن دفع أكثر من 3 ملايير سنتيم من مستحقاته الضريبية‏

3 سنوات حبسا في حق صاحب مؤسسة

قضت نهاية الأسبوع محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، ب3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم ''م.ع'' البالغ من العمر 39 سنة، لتورطه في جناية التهرب الضريبي الذي ذهبت ضحيته مديرية الضرائب لوهران غرب، فيما سبق وأن التمست النيابة العامة 7 سنوات سجنا في حقه.
تعود أحداث القضية الى تاريخ 29 ديسمبر 2007 عندما تقدمت مديرية الضرائب بشكوى ضد المتهم (م .ع)، مفادها أنه بتاريخ 21 ماي 2002 بدأت شركته المختصة في استيراد وتصدير الحديد، نشاطها التجاري، وقد تم إثر ذلك استدعاء المتهم عدة مرات من أجل تسوية وضعيته الضريبية بسبب تخلفه عن دفع المستحقات الضريبية الشهرية والسنوية التي فاقت قيمتها 3 ملايير سنتيم، حيث سبق وأن قامت ذات المفتشية بإخطار المتهم عدة مرات من أجل تسديد مستحقاته الضريبية، إلا أنه لم يستجب، إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية واستدعاء المتهم الذي بقي في حالة فرار ليصدر أمر بالقبض في حقه بتاريخ 01 فبراير ,2009 وتبين أن المتهم ينحدر من العاصمة ويدعى (م .ع) بدلا من (م .س) كما كان مدونا بسجله التجاري، وقد تخلف عن الحضور أمام قاضي التحقيق من أجل التحقق معه حول الملف، حيث مثل نهاية الأسبوع أمام هيئة محكمة الجنايات معترفا نسبيا بالأفعال المنسوبة إليه، وقد طلب آجالا من أجل تسديد المستحقات الضريبية المتواجدة على ذمته والمقدرة ب33 مليون و700,33 ألف دينار جزائري، إلا أن رئيس الجلسة أوضح له بأن هذا الطلب ممنوع قانونيا وأنه كان عليه الاستجابة للإخطارات التي بلغ بها من قبل مفتشية الضرائب، وعلى هذا الأساس وأمام اعتراف المتهم وثبوت التهمة المنسوبة اليه والمتعلقة بالتهرب الضريبي، قضت المحكمة في النهاية وبعد المداولة بالعقوبة المذكورة سابق