الشعب فوق الوصايات

محاولات فرض الوصايات على الشعب فكرة باطلة منذ البداية، أولا لأن الشعب '' رسميا'' هو مصدر السيادة، وثانيا فإن التنظيمات التي يؤيدها أو ينتخبها هي سياسيا في خدمته، وليس موظفة له في حساباتها السياسية خاصة إذا كانت ضيقة تضر بالمصلحة العامة ولا تخدمها.
ولاحاجة - على ما يبدو- أن نذكر أن المواطن الجزائري قد خبر جيدا تجار السياسة وأصبح يشير لهم بالبنان بعد أن ميز بين الغث والسمين منهم، وأصبح لا يراهم إلا في المناسبات الإنتخابية، أو للصيد في المياه العكرة، وكثيرا ما تفضل إلا بقاء على المشاكل الاقتصادية والإجتماعية وإطالة عمرها لأنها سجلها التجاري بامتياز وأوكسجينها الذي تعيش به وبالتالي فإن استمرار الأوضاع المتوترة في المجتمع هو مبرر وجودها.
وأكاد أقول أن ما يقال حول معوقات الديمقراطية والحرية في بلادنا التي كانت السباقة إلى الانفتاح السياسي وكنتيجة له الاعلامي هو متأت بالدرجة الاولى من هذه الأصوات التي تستثمر في البكائيات والانتقادات الهدامة متناسية الحكمة القائلة '' أن تشعل شمعة خير لك من أن تسب الظلام''.
أما اليوم وقد فرضت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اتخاذ جملة من الإجراءات لصالح شرائح المجتمع وفي كل الميادين فحري بنا أن ندعم ما اتخذ من قرارات ونعمل على تجسيدها في الواقع بما أوتينا من جهد وفي أقرب الآجال وبالشفافية والفعالية المرجوة حتى لا نزيد من درجة اليأس عند المفروض فيهم أن يستفيدوا منها، وعلى العكس من ذلك يجب أن تعمل كل الهيئات في جميع المستويات على أن تسرع بإعادة الأمل إلى هذه الفئات ودفعها إلى الثقة في مؤسسات دولتها والانخراط في عمليات التنمية التي تعود ثمارها في النهاية على المواطن.
وأقول في النهاية بأن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الأخير وفي كل أبعادها اختبار حقيقي للفاعليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلد. وهي بهذا مطالبة بإنجاحها وجعل المواطن يقطف ثمارها.