الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات

ارتفاع معتبر للاستثمارات في مارس 2011

سجل تطور الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات خلال شهر مارس الفارط ''ارتفاعا معتبرا'' مقارنة بالشهرين الأولين من السنة حسبما ورد أمس في حصيلة للوكالة، حيث سجل شهر مارس 759 مشروع مقابل 499 مشروع في فيفري و489 مشروع في جانفي.
وعلى المستوى المالي سجلت أكبر قيمة للاستثمارات خلال شهر مارس الفارط ب317,8 مليار دج أي حوالي تسع مرات مبلغ شهر فيفري (36 مليار) و14 مرة مبلغ شهر جانفي (22,6 مليار).
وفي مجال مناصب الشغل التي استحدثتها هذه الاستثمارات فإنها تضاعفت ما بين شهري جانفي ومارس 2011 أي 4581 منصب شغل و9573 منصب شغل، في حين أن شهر فيفري سجل 6094 منصب شغل.
وأوضح المدير العام للوكالة السيد محمد منصوري ''يعود هذا الارتفاع ''غير المسبوق'' للالتزامات المالية أساسا إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذت خلال مجلس الوزراء لفائدة الاستثمارات ومحيط الأعمال بصفة عامة (الاستفادة من التمويل والعقار والتسهيلات وتأهيل المؤسسات وغير ذلك) التي أضفت حركية فعلية وتطورية للاستثمارات''.
وأوضح مسؤول الوكالة أن الإشارات القوية الموجهة لمجموعة الأعمال والمستثمرين ''شكلت بالتأكيد نوعا من الضمان وأثارت الانضمام لفعل الاستثمار دون أن يبحث المستثمرون عن المزايا المتعلقة على سبيل المثال بالتمويل''.
وفي هذا الشأن سجل السيد منصوري عنصرا إيجابيا يتعلق برفع نسبة التمويل الذاتي التي تفوق 73 بالمائة، وهو ما يسمح بافتراض اللجوء للقرض بنسبة 26 بالمائة فقط ويشكل بالتالي ''عنصرا إيجابيا حاسما في توجيه الادخار الداخلي للاستثمار''.
من جهة أخرى، عوض تراجع عدد مشاريع الاستثمارات التي سجلت لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات خلال الفصل الأول من سنة 2011 بالمبالغ المستثمرة التي فاقت الضعف.
وأوضحت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات أنه تم الإعلان عن 1758 مشروع خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مقابل 3713 مشروع خلال نفس الفترة من سنة 2010 بتراجع يعادل 1955 مشروع مسجل تعويضا عن هذا التراجع بالقيمة المالية الإجمالية للاستثمارات المباشرة التي بلغت 376,7 مليار دج سنة 2011 مقابل 135,542 مليار دج سنة .2010
وتشير حصيلة الوكالة إلى أنه من المنتظر أن تولد المشاريع المصرح بها حوالي 20300 منصب شغل مباشر مسجلة ''استمرار سيطرة المستثمرين الوطنيين''.
وبالرغم من تراجع عدد المشاريع إلا أن الوضع يبقى ''أحسن بكثير'' كون هذه المشاريع ''متنوعة ومهيكلة'' لأنها تخص قطاعات صناعية للتحويل وقطاع الخدمات حسبما جاء في توضيحات الوكالة التي تتوقع أن تكون ''سنة 2011 جيدة'' في مجال الاستثمارات.