تمويل المخطط الخماسي (2010-2014) مضمون على المدى المتوسط

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن تمويل المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) مضمون على المدى المتوسط لا سيما بفضل ارتفاع معتبر للادخار العمومي الذي يقدر اليوم ب40 ? من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح السيد جودي أن ''مخاطر تمويل البرنامج مقبولة على المدى المتوسط والآن لا أحد يعلم كيف ستتطور الأوضاع على المدى الطويل وفي ذلك الوقت سيتم التفكير في خيارات أخرى في مجال السياسة الاقتصادية''.
كما أكد أن هذه ''الثقة'' ليست سوى ثمرة السياسة الاقتصادية الراهنة التي ''تفضل التمويل الوطني'' مما يجعل الجزائر في منأى عن ''بعض المخاطر''.
وأضاف قائلا ''لقد قمنا بتأسيس ادخار عمومي يعادل 40 ? من الناتج الداخلي الخام الذي يقدر ب12.000 مليار دج في السنة'' مشيرا إلى أن هذا الأداء المالي ''سيسمح'' على المدى المتوسط بتمويل المخطط الخماسي الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار.
وفي ذات السياق قال الوزير ''لقد قمنا أيضا بتدعيم احتياطي الصرف وتمكننا من التسديد المسبق لمجمل ديوننا الخارجية تقريبا'' موضحا أن الديون الخارجية للجزائر تبلغ 5,2 مليار دولار في حين تم تقليص الديون الخارجية العمومية إلى أقل من 480 مليون دولار.
وأوضح أن ''هذا يعني انه تقريبا ليس لدينا أية ديون عمومية واليوم لا توجد ديون خارجية قصيرة المدى لا على مستوى هيئاتنا المالية ولا على مستوى المؤسسات العمومية عكس الكثير من الدول''.
بلغ احتياطي الصرف للجزائر 160 مليار دولار سنة 2010 في حين قدرت عائدات صندوق ضبط الإيرادات التي تشكل الادخار العمومي 4.800 مليار دج (حوالي 64 مليار دولار).
ومن جهة أخرى أوضح السيد جودي أن الرهان الحقيقي بالنسبة للجزائر يكمن في ''أن يعمل المتعاملون الاقتصاديون على تدعيم النمو الناجم عن النفقات العمومية''.
وبخصوص تأثير حالة الانسداد التي يشهدها الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الجزائري اعترف الوزير بأن تراجع الطلب على المواد الطاقوية الذي قد يتسبب فيه هذا الوضع سيؤثر ''حتما'' على أسعار النفط في الأسواق العالمية لكن ليس بشكل مستديم لأن الركود لا يمكن أن يدوم''. (وأج)