بعضها تم تحويلها لمؤسسات إنجاز أخرى

42 مشروعا سكنيا لايزال مجمدا بالعاصمة

لا يزال أزيد من 42 مشروعا سكنيا مشتركا بين البلدية وصندوق التوفير والاحتياط بالعاصمة مجمدا منذ شهر أوت ,2007 حيث تبقى نسبة الأشغال المنجزة تتراوح ما بين 30 إلى 70 بالمائة، ليبقى جل المستفيدين منها ينتظرون منذ سنوات دون أن يتحقق حلمهم في الحصول على سكن.
وتتوزع أكبر الحصص السكنية التي لم يتم استكمالها بعد على مستوى بلدية جسر قسنطينة ب 756 وحدة سكنية، على غرار 553 مسكنا بنفس الصيغة على مستوى منطقة تماريس التابعة إقليميا لبلدية المرسى شرق العاصمة.
وأفاد بعض سكان البلدية أن أغلبية المشاريع التي جاءت بصيغة (البلدية-صندوق التوفير والاحتياط) لا تزال مجمدة، رغم أنهم دفعوا أقساطا معتبرة من أجل انطلاق هذه المشاريع، التي بقي بعضها مجمدا واستأنفت أشغاله تحت إشراف مؤسسات أخرى، كمشروع 200 وحدة سكنية منطقة الليدو التابعة لبلدية المحمدية.
كما يعرف المشروع السكني المتواجد بحي بوسيجور ببلدية بوزريعة نفس الوضعية، حيث تم تحويله لمؤسسة كوسيدار، مما أقلق الكثير من المواطنين لاسيما أن أغلبية المسؤولين بالمجالس المحلية اعتبروا أن القرار خارج عن مسؤوليتهم، وبالأخص أن أغلبية المشاريع انطلقت خلال العهدات السابقة.
وأشار بعض المستفيدين من هذه المشاريع أن أعدادا كبيرة من سكان العاصمة أو حتى الولايات الأخرى وقعوا ضحية توقف هذه الصيغة من السكنات، إلى جانب وجود مشاريع استلمتها مؤسسة منجزة أخرى وتم تغيير الصيغة السكنية بصفة كلية، وكذا تنحية أسماء المستفيدين من المشاريع السكنية الأولى.
وأفاد بعض الممثلين على مستوى المجالس الشعبية البلدية بالعاصمة أن مشاريع السكن التي استفاد منها بعض مواطني بلدياتهم بصيغة (البلدية-صندوق التوفير والاحتياط) قد ألغي معظمها، وجمد عدد كبير منها، كما تم تحويل بعض المشاريع السكنية إلى مؤسسات أخرى، حيث حاولت بلدية بوزريعة الإبقاء على المشروع المتواجد بمنطقة بوسيجور لكن تحت إشراف مؤسسة كوسيدار، بينما تدخلت البلدية للإبقاء على قائمة المستفيدين ضمن القائمة الأولية عندما كان المشروع تابعا للبلدية وصندوق التوفير والاحتياط، الأمر الذي أبدى من خلاله بعض المعنيين ارتياحهم.