لوح يلح على توجيه الشباب نحو التكوين في التخصصات المفقودة بسوق العمل

لا قيود أمام الممارسة النقابية في القانون الجديد للعمل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أول أمس، بوهران، أن القانون الجديد للعمل ''لا يقيد من الحريات النقابية''، موضحا أن ''العمل النقابي هو حق دستوري لا يمكن لأي قانون إلغاءه''، وأضاف أن القانون الجديد المتوقع إصداره خلال العهدة التشريعية المقبلة ''سيكون أوسع من سابقه''.
ولدى تطرقه إلى الزيادات في معاشات المتقاعدين، أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيقها خلال شهر جانفي الجاري دون إعطاء تفاصيل عن الأثر الرجعي، وبخصوص بطاقة ''الشفاء'' أوضح السيد لوح أن عملية تعميمها تسير على أحسن وجه.
وأكد السيد لوح أن نسبة استفادة المؤمنين من بطاقة ''الشفاء'' بولاية وهران بلغت 98 بالمائة، بينما ستستكمل العملية وطنيا لتشمل كامل صيدليات الوطن مع سنة ,2013 فيما تضم ولاية وهران 20 مركزا للدفع و99 طبيبا متعاقدا بين عام وخاص، على أن يتدعم القطاع قريبا ب5 مراكز جديدة بكل من بلديات بوتليليس وحاسي بونيف وعين الترك وحي سيدي الهواري وكذا بئر الجير قصد تجسيد مبدأ تحسين الخدمة وتقريب الإدارة من المواطن.
وبخصوص التشغيل، فقد ركز المتحدث على ضرورة إخضاع طالبي الشغل من ذوي المستوى المتوسط للتكوين في بعض التخصصات المفقودة لدى المؤسسات الاقتصادية عن طريق عقد العمل المساعد، حيث تتكفل الدولة بدفع الجزء المتبقي من الأجر الذي يقع الجزء الآخر منه على عاتق المؤسسة الاقتصادية المشغلة لتسهيل عملية إدماج الشباب غير الحاصل على التكوين، وهي الدعوة التي وجهها الوزير خلال زيارته للمؤسسة الجزائرية للسباكة بوهران المتواجدة بحي قمبيطة والتي تقوم بموجب اتفاقية بينها وبين مديرية التشغيل بتكوين 58 شابا في عدة اختصاصات على أن يتم إدماجهم بعد انتهاء فترة التكوين، وقد منحت الولاية مساحة تقدر ب2 هكتار لتكون مقرا جديدا للمؤسسة المعنية التي تعاني من الضغط.
من جانبه، كشف مدير التشغيل لولاية وهران السيد كسال عبد الحكيم عن استحداث 27 ألف منصب شغل جديد خلال العام المنصرم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج إلى جانب أزيد من 1000 منصب شغل يخص جهاز العقد المساعد بينما بلغ العدد الإجمالي لمناصب الشغل المستحدثة منذ سنة 2010 أزيد من 40 ألف منصب عمل، فيما ستعتمد مديرية التشغيل خلال السنة الجارية نظام الاتفاقيات التي سوف يتم إبرامها مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى التي تنشط عبر الولاية فيما يخص جهاز المساعدة على الإدماج المهني قصد تلبية طلبات الشباب المسجلين على مستوى مديرية التشغيل من ذوي المستوى المتوسط الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و26 سنة.
وكان الوزير قد استهل زيارته بالوقوف على سير العمل بمركز الدفع المتواجد ببلدية وادي تليلات الذي خضع للتوسيع والتهيئة خلال سنة 2010 بغلاف مالي تجاوز 9 ملايير سنيتم ويضمن التغطية الصحية ل13259 مؤمن.