الغرفة الجزائرية للصيد البحري

اقتراح تخفيض فترة الراحة البيولوجية إلى شهرين

كشف رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، السيد يحيوش محمد العربي، عن اقتراح الغرفة إنشاء جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي تهتم بتحسين ظروف الصيادين خاصة أولئك الذين تعرضوا إلى حوادث عمل، وأكد المتحدث رفع الاقتراح لوزير القطاع بغرض تخفيض فترة الراحة البيولوجية إلى شهرين عوض 4 أشهر وذلك حتى لا يتضرر الصياد، أما فيما يخص إعادة جدولة ديون الصيادين، فإن العملية مست إلى غاية اليوم 354 ملفا من أصل 556 مشروعا.
وبمناسبة انعقاد الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة للغرفة بمقر مديرية الصيد البحري نظم رئيسها ندوة صحفية استعرض خلالها حصيلة نشاط الغرفة خلال السداسي الأول، التي وصفها بالناجحة خاصة بعد قبول اقتراح إعادة جدولة الديون مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقيمة 5 ملايير دج، حيث تم لغاية اليوم دراسة وقبول 354 ملفا من أصل 556 مشروعا، بالمقابل أعرب السيد يحيوش عن أسفه لعدم تمكن الغرفة من تعميم الاستفادة من إعادة الجدولة على صيادين كانوا قد شرعوا في دفع مستحقات القروض، مشيرا إلى أن المناقشات التي تمت مع مسؤولي بنك ''بدر'' لم تتمكن من إيجاد حلا لهؤلاء الصيادين الذين أبدوا امتعاضهم من عملية تهميشهم ، وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه التعاملات تشجع الصيادين على التخاذل حيال واجباتهم مع المؤسسات المالية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الغرفة عن رفع اقتراح لوزير القطاع يخص تقليص فترة الراحة البيولوجية إلى شهرين عوض 4 أشهر المتعامل بها اليوم، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جمعت مسؤولي الغرفة بعدد من المهنيين الأجانب أكدت أن 60 يوميا هي فترة كافية لترك الأسماك تتكاثر، عوض أربعة أشهر التي تؤثر سلبا على مدخول الصياد، ضاربا مثلا بما هو متعامل به في كل من ايطاليا، المغرب وتونس.
وبخصوص تدخل الغرفة حيال الحوادث المهنية التي يتعرض لها الصيادون على غرار فقدان قارب صيد في الفترة الأخيرة وعلى متنه ثمانية صيادين، أكد السيد يحيوش أن الجمعية تقترح تنصيب جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي للتكفل بهذه الفئة من الصيادين وعائلاتهم من بعدهم، وهو الاقتراح الذي أبدت الوزارة موافقتها عليه ويتوقع أن تنصب اللجنة في القريب العاجل.وعن باقي الاقتراحات التي رفعتها الغرفة للوزير بخصوص إعادة تنظيم القطاع، تحدث المسؤول عن السماح للمهنيين ببيع منتجاتهم بعيدا عن المضاربة، مع تحديد مهنة الوسيط بالتنسيق مع الصياد نفسه الذي سيسمح له باختيار من ينوي الاشتغال معه.
وبخصوص الملفات التي تعاقد فيها الصيادون مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج''، أكد السيد يحيوش أن المباحثات قائمة مع المسؤولين لإعادة فتح الملف والبحث عن صيغة اتفاق يرضي الطرفين.