أصدرت محكمة جنايات العاصمة، أمس، حكما غيابيا بالإعدام في حق عبد المالك دروكدال وثمانية أشخاص آخرين متهمين في قضية الاعتداء بالمتفجرات الذي استهدف قصر الحكومة في 11 أفريل .2007 وأصدر هذا الحكم في حق المتهمين الموجودين في حالة فرار وهم عبد السلام سمير، سالم آيت سعيد، مزيان آيت سعيد، سعيد زياني، رابح غياطو، توفيق شاميني، جمال نيش، وعبد الرحمان بوجلطي. وتواصلت المحاكمة فيما يخص المتهمين التسعة الآخرين الحاضرين الذين رفض أحدهم الخضوع للمحاكمة وانسحب من القاعة بعد موافقة محكمة الجنايات التي يرأسها القاضي هلالي طيب. ومن جهة أخرى، تم تأجيل محاكمة بشار حسان الذي يعد من المتورطين الرئيسيين في هذه القضية بسبب استئنافه الحكم ضد قرار غرفة الاتهام التي أحالته أمام محكمة جنايات العاصمة. وانسحب بعض المحامين المكلفين بهذه القضية، مبررين ذلك بعدم احترام بعض الإجراءات، بينما قررت محكمة الجنايات مواصلة المحاكمة. وحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية ببومرداس والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى ب''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقد تمكنت مصالح الأمن من إيقاف المتهمين سليمان عدلان وأوزنجة خالد، كما توصلت إلى معرفة الخلية السرية التي قامت بهذه الأفعال الإجرامية وهي تنتمي مباشرة إلى كتيبة الأرقم. كما توصلت إلى معرفة هوية منفذ العملية الانتحارية ضد قصر الحكومة وهو الإرهابي بودينة مروان المدعو معاذ بن جبل. وخلال الجلسة اعترف سليمان عدلان بتورطه في هذه الاعتداءات وانضمامه لهذه الجماعة الإرهابية عن طريق المتهم أوزنجة خالد وبأن بودينة مروان الانتحاري أقنعه بأن يقوم بتجنيد المتهمين الباقيين في القضية. كما اعترف سليمان عدلان بأن الإرهابي غياطو رابح الموجود في حالة فرار كلفه بتصوير مقر الأنتربول بالدار البيضاء وأنه فعلا قام بهذه المهمة. وأضاف أن الإرهابي غياطو رابح كلف بعد ذلك المتهم بشار حسان للقيام بنفس المهمة أي بتصوير مقر الانتربول بالعاصمة علاوة عن أخذ صور قمرية عبر الانترنت، كما اعترف سليمان عدلان أن غياطو رابح كلفه بالانتقال على جناح السرعة إلى قصر الحكومة لأخذ مقتطفات عن التفجيرات عن طريق آلة كاميرا.(واج)
