الحزب الوطني الجزائري

المطالبة بتغيير الوجوه السياسية

دعا رئيس الحزب الوطني الجزائري السيد حميدي يوسف المواطنين للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة والإدلاء بأصواتهم استجابة لرئيس الجمهورية الذي شبه هذا الموعد الهام بالفاتح نوفمبر ومكانته عند الشعب الجزائري. وأكد رئيس الحزب الوطني الجزائري خلال التجمع الذي نشطه بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة أمس أن حزبه ليس لديه منظور إسلامي، بل له منظور وطني لأن الإسلام ليس غريبا عن الجزائريين على حد قوله.
وقدم حميدي الخطوط العريضة لبرنامج حزبه أمام المناضلين الحاضرين، حيث طالب بضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية من خلال اقتراح إنشاء مجلس وطني أعلى للمنظومة التربوية متكون من خبراء في قطاع التعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبا في ذات السياق بالإصلاح الوزاري من خلال تغيير الوجوه، منتقدا السياسة الحالية التي أبقت وزيرا في قطاعه لأزيد من 18 سنة ''يجلب أفكارا مستوردة ويطبقها على أبناء الشعب الجزائري''، كما دعا رئيس الحزب إلى ضرورة التكفل بالأساتذة المتقاعدين.
أما عن مشاركة المرأة في الحزب؛ فأكد المتحدث أنها أحصت لوحدها بعاصمة الشرق نسبة 60 بالمائة من الوجود ضمن قوائم حزبه المنتشرة عبر 35 ولاية، مشيرا إلى أن المرأة شقيقة الرجل ويجب أن تكون لها مكانة بالمجتمع، مضيفا أن برنامج حزبه يدعم الأسرة الجزائرية من خلال مطالبته بتخصيص منحة شهرية لمدة سنتين للأم المرضعة تتراوح مابين 8 آلاف و12 ألف دينار.
وبخصوص الشباب؛ أكد رئيس الحزب الوطني الجزائري أن سياسة حزبه تتعارض ووكالات التشغيل الخاصة بالشباب على غرار وكالة دعم وتشغيل الشباب التي قال إنها أحيانا نعمة وأحيانا أخرى نقمة على الشاب الجزائري، كون مجمل المشاريع تثقل جيوبه بالديون التي هو في غنى عنها. وفي هذا السياق؛ طالب السيد حميدي توقيف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وتعويضها ببنوك استثمارية دون فوائد من أجل دعم الشباب الجزائري وحثه على العمل.
من جهة أخرى دعا المتحدث مناضليه إلى العمل يدا بيد من أجل إنشاء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية من خلال رفع عدد القضاة بالجزائر، خاصة وأن عددهم لا يتعدى ال 3400 قاض، وإعطاء الفرصة للشباب المتخرج للعمل بسلك القضاء والتخصص في هذا الميدان الحساس.
كما تطرق رئيس الحزب الوطني الجزائري إلى عديد النقاط الحساسة الأخرى في برنامج حزبه كالمطالبة بعصرنة الإدارة الجزائرية والنهوض بقطاع الصحة العمومية.