قضية تسليم الوزير الأول الليبي السابق تتفاعل في تونس‏

حرب بيانات بين الرئيس المرزوقي ورئيس حكومته

اشتد الجدل في تونس، أمس، بين رئيس الحكومة حمادي الجبالي والرئيس منصف المرزوقي على خلفية القرار الذي تم بمقتضاه تسليم البغدادي المحمودي آخر وزير أول في آخر حكومة العقيد الليبي معمر القذافي إلى المجلس الوطني الليبي لمحاكمته.‏
وزادت تصريحات الناطق باسم الحكومة سمير ديلو في تأجيج هذا الجدل عندما أكد أن الرئيس المرزوقي كان على علم بقرار الترحيل، مما يزيد في درجة الحرج الذي وجد الرئيس المرزوقي نفسه فيها بعد الإعلان الرسمي عن هذا القرار.‏
وكانت بوادر الأزمة في أعلى هرم السلطة التونسية قد بدأت عندما قرر حمادي الجبالي تسليم المسؤول الليبي اللاجئ إلى تونس في عز الأزمة الليبية إلى السلطات الليبية الجديدة في قرار قال الرئيس التونسي إنه لم يكن على علم به.‏
وأشرت هذه الحادثة على أزمة حادة في هرم السلطة التونسية وعدم تجانس في مواقف الحكومة والرئيس المرزوقي الذي اقترن اسمه بنضاله المستميت لصالح حقوق الإنسان في وجه نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.‏
وجاء قرار رئيس الحكومة الإسلامية في تونس بتسليم المحمودي رغم موقف الرفض المعلن الذي ما انفك يبديه الرئيس المرزوقي بقناعة مخاوفه من احتمالات إعدام المسؤول الليبي السابق الذي دخل التراب التونسي في عز الأزمة الليبية طالبا اللجوء السياسي من سلطات دولة جارة كانت خرجت لتوها من أحداث عاصفة شبيهة بتلك التي عرفتها ليبيا فيما اصطلح عليه بالربيع العربي.
لكن سمير ديلو الذي يشغل أيضا منصب وزير حقوق الإنسان في الحكومة التونسية الانتقالية لم يوضح ما إذا كان المرزوقي قد أحيط علما بترحيل المحمودي قبل أو بعد تسليمه واكتفى بالقول إن العملية تمت بعد إتمام كل الإجراءات القانونية والدستورية وأن عملية الترحيل تمت بمقتضى القوانين التونسية.‏
وهو الأمر الذي أكده وزير العدل التونسي نور الدين البحيري بأن كل الجهات التونسية المسؤولة كانت على علم بذلك في تلميح إلى أن الرئيس التونسي كان أيضا على علم بقرار الترحيل في رسالة واضحة بأنه لا يجب أن يتذرع بأية حجة حول هذه القضية.‏
وذهب البحيري إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن الرئيس التونسي وفق القوانين التونسية ليس له الحق في قبول أو الاعتراض على قرار كهذا وأن القرار يعود إلى رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
وهو ما يتعارض مع بيان الرئاسة التونسية أول أمس التي اعتبرت أن "قرار التسليم غير قانوني وأحادي الجانب وتم دون استشارتها" واتهمت رئيس الحكومة بتجاوز صلاحياته في قضية شوهت صورة تونس في العالم.
وهو البيان الذي هاجمه ديلو وقال إنه ليس في عادتنا التعامل بالبيانات، وقال إنه لا يريد "الدخول في مهاترات لأن المهم في كل ما جرى هو مراعاة المصلحة العليا لتونس"، وأضاف "أننا نرفض أن تتحول تونس إلى ملجأ لمسؤولين متورطين في قضايا فساد ورشوة وقمع في بلدانهم"، بينما قال وزير العدل إن تسليم المحمودي سيعزز طلب تونس لدى السلطات السعودية لتسليمها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.