اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

الدعوة إلى آلية لحماية سكان الأراضي الصحراوية المحتلة

دعت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أمس، بالجزائر، الأمم المتحدة إلى "القيام بكل ما في وسعها" على مستوى مجلس الأمن من أجل استحداث آلية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.
وخلال ندوة صحفية عقب لقاء مع الوفد الذي تقوده رئيسته السيدة دوب أتوكي صرح رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري أن وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يوجد بالجزائر في إطار جولة ستقوده إلى الأراضي الصحراوية "للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان ومعاناة الشعب الصحراوي بسبب الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها السلطات المغربية". وقد مكن هذا اللقاء الذي سمح للطرفين بتنسيق "الأعمال المشتركة والعاجلة" بالتذكير بالدعوة إلى وضع هذه الآلية وهو طلب سبق وأن قدمته عدة منظمات دولية على غرار منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وفريدوم هوس ومركز روبير كيندي وفرانس ليبرتي وكذا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وجبهة إفريقيا المواطنة من أجل الديمقراطية ومناهضة عدوة الاستعمار إلى إفريقيا.
وبهذه المناسبة، استوقف الجانبان الضمير الدولي والمؤسسات الأممية والمنظمات غير الحكومية ل«وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة".
وحسب السيد العماري فإن زيارة وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تأتي في ظرف "جد هام" وأياما قليلة فقط قبل اجتماع اللجنة الرابعة حول تسوية الاستعمار على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أضاف يقول أن المنظمة الأممية مدعوة إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة" لدفع المغرب إلى "الامتثال للشرعية الدولية" بغية السماح للشعب الصحراوي ب«التمتع بحقه في تقرير المصير".
ومن جهتها، أشارت السيدة أتوكي أن مهمتها تتمثل في الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في "الأراضي الصحراوية المحتلة" وبمخيمات اللاجئين الصحراويين.
ولتحقيق هذا الهدف ستتوجه السيدة أتوكي رفقة أعضاء وفدها إلى الأراضي الصحراوية بهدف الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان وجمع الشهادات الضرورية لإعداد تقرير سيطرح على الاتحاد الإفريقي والهيئات الدولية المعنية. (واج)