بعد إضراب عن العمل دام 14 يوما:‏

المكاتب البريدية تفتح أبوابها أمام المواطنين بصفة عادية

مثلما كان متوقعا، عاد عمال مؤسسة بريد الجزائر إلى مناصب عملهم، أمس، بعد إضراب عن العمل دام 14 يوما، خلف الكثير من الاستياء وسط زبائن المؤسسة، وبغرض احتواء غضب الزبائن قدم العمال اعتذارهم أمس للزبائن واعدين إياهم بالعمل لساعات إضافية لتلبية كل طلبات المواطنين، ومن جهتها قدمت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وعدا لمندوبي العمال للتكفل التام بكل مطالبهم على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
عادت الحركة بصفة عادية، أمس، لجل المكاتب البريدية عبر العاصمة وكل ولايات الوطن تنفيذا للدعوة التي أطلقها ممثلو العمال المضربين الذين اجتمعوا أمس في لقاء مغلق مع وزير القطاع السيد موسى بن حمادي الذي نزل إلى البريد المركزي للإعلان عن مصادقته على جميع قرارات مجلس إدارة المؤسسة مع تنصيب لجان لدراسة واقتراح مسودة لسلم أجور جديد، كما وعد الوزير الذي تحدث أمام عدد كبير من عمال البريد المعتصمين بالقرب من ساحة البريد المركزي بتسريع عملية ترسيم العمال في المناصب التي يشغلونها وإعادة ترقية العمال القدماء.وبطلب من العمال المضربين أرسلت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، لجميع المديريات الجهوية والقباضات الرئيسية عبر التراب الوطني نسخة من البلاغ الموقع من طرف وزير القطاع والداعي للعودة للعمل وقبول التكفل بجميع المطالب الشرعية للعمال.
ونظرا لتضرر كل الخدمات العمومية التي تقدمها مؤسسة بريد الجزائر وتراكم الطلبات عليها قرر العمال العمل لساعات إضافية ابتداء من أمس حرصا على تلبية طلبات الزبائن في وقتها، في انتظار تنفيذ الوزارة وعودها بخصوص عصرنة وسائل العمل التي تبقى العائق الأكبر لتحسين الخدمات البريدية على حد تعبير عدد من العمال. ومن بين التعليقات عقب لقاء وزير القطاع بالعمال المضربين ببهو البريد المركزي الذي اختير من طرف المضربين ليكون مقرا للاعتصام، أعرب العمال في حديث ل«المساء” عن استحسانهم لتعامل مع الوصايا من دون بروتوكولات، مؤكدين أنهم يضعون ثقتهم في شخص الوزير الذي لم يتوان في الاستماع لكل انشغالاتهم للخروج بقرارت صائبة من شأنها حل جميع مشاكل قطاع البريد، مع العلم أن مديرية مؤسسة بريد الجزائر شرعت أول أمس في مراسلة كل الإطارات وقابضي البريد بغرض إعداد قوائم لترقية العمال القدماء، وتحديد منصب كل عامل لمراجعة أجره وتصنيفه في سلم الأجور المتفق عليه ضمن الاتفاقية الجماعية بين الإدارة والشريك الاجتماعي الموقعة سنة 2010.ويذكر أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد سيدي سعيد اعترف بشرعية الإضراب وعمل على تهدئة الأوضاع بين العمال والفرع النقابي للمؤسسة.