جهاز المساعدة على الإدماج المهني

الحكومة تستعرض مشروع تعديل المرسوم التنفيذي

ينتظر أن يعرض مشروع تعديل مرسوم تنفيذي يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني على الحكومة يوم الاربعاء المقبل والذي يخص فئة الشباب بدون تكوين في إطار هذا الجهاز، حسبما أعلنه أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح.
وخلال نزوله ضيفا على حصة "نقاش الأسبوع" بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية، قال الوزير إن المشروع سيركز على "التوجه أكثر نحو التكوين على مستوى المؤسسات التى تستقبل الفئات بدون تكوين في إطار جهاز الإدماج المهني في عالم الشغل".
يذكر أن إجراءات التشغيل المتعلقة بهذا الجهاز الذي وضعته الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل يقوم على مساهمة الدولة في أجور حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين وكذا فئات أخرى بدون أي تكوين مستفيدة من هذا الجهاز.
وتجري مساهمة الدولة في إطار هذا الجهاز لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في المؤسسات الادارية وشبه العمومية وسنة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر وتقييما للمجهودات في مجال خلق مناصب شغل خلال الثلاث سنوات الاخيرة (2010-2012 ) تم تنصيب مليون و851.750 عاملا جديدا خارج المناصب التي أنشئت من قبل الوظيف العمومي علاوة على المؤسسات المصغرة التى تم استحداثها عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة قدر ب192.041 مؤسسة.
وأكد السيد لوح أن أشواطا كبيرة تم قطعها في مجال خلق مناصب الشغل بفضل السياسات المتخذة في مجال ترقية التشغيل ومكافحة البطالة والآليات المتعلقة بالتحفيز
والتشجيع التي اعتمدتها الدولة في مجال التشغيل مع التركيز على الاصلاح الجبائي الذي يسمح بتشجيع الاستثمار المحلي.
وعرج الوزير على الوضعية التي عرفها عالم الشغل خلال التسعينيات، حيث تم فقدان أزيد من 400.000 منصب شغل بحيث تم اتخاذ سياسات واستراتيجيات وطنية فيما بعد في مجال المحافظة على المناصب الموجودة مع السعي إلى خلق مناصب شغل جديدة.