تتوقع الجزائر أن يتم رفع حصتها السنوية من صيد سمك التونة الحمراء، خلال حملة الصيد لسنة 2014، وحسب رئيس ديوان وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد كمال نغلي، فقد تقرر خلال الدورة أل23 للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بشرق المحيط الأطلسي "الإيكات" الإبقاء على نفس الحصة المحددة سنة 2012 والمقدرة ب243 طنا من سمك التونة الحمراء، على أن تكون الجزائر من بين الدول التي ستستفيد من زيادات معتبرة بعد إصدار قرار اللجنة العلمية للمنظمة شهر أكتوبر 2014، الخاص بالتقييم العلمي لتكاثر الثروة السمكية للتونة الحمراء. وفي عرض مفصل عن مشاركة الجزائر في الدورة الأخيرة للجنة "الإيكات" التي عقدت شهر نوفمبر الفارط بمدينة كاب تاون بجنوب إفريقيا، أشار رئيس الديوان للوزارة، السيد نغلي، إلى الضغط الكبير الذي تقوم به الدول المصنعة على رؤساء اللجنة حتى لا يتم رفع حصة صيد سمك التونة الحمراء الخاصة بالدول السائرة في طريق النمو، مشيرا إلى أن مصالح "اللوبيات" كانت وراء رفض اللجنة اقتراح الجزائر القاضي برفع حصة البحر المتوسط من صيد سمك التونة الحمراء إلى 18 ألف طن مع العلم أن حصة المنطقة محددة ب13400 طن. وحسب السيد نغلي، فقد كانت ممثلة الاتحاد الأوربي من بين أكبر المعارضين لاقتراح الجزائر مع العلم أن حصة الاتحاد الذي يضم 28 دولة محدد في نسبة 60 بالمائة من القيمة الإجمالية المسموح بصيدها، وأرجع القائمون على لجنة "الإيكات" رفضهم اقتراح الجزائر إلى العمل العلمي الذي تقوم به لجنة البحث والتي ستعلن عن نتائج تقييم ثروة التونة الحمراء قبل نهاية سنة 2014. وفي هذا الإطار أكد السيد نغلي على لسان المهنيين الجزائريين والمشاركين في دورة "الإيكات" الممثلين لكل من تونس وإسبانيا أن صحة سمك التونة جيدة والدليل على ذلك انتهاء عمليات الصيد قبل المهلة المحددة، فالجزائر انتهت من صيد حصتها المقدرة ب243 طنا خلال أسبوع، أما التونسيون فقط أقفلوا عمملية الصيد بعد ثلاثة أيام، وهو ما يجعل الجزائر تطمح للعودة إلى حصتها الطبيعية من صيد سمك التونة والمقدر ب5 بالمائة من حصة المنطقة خلال الدورة المقبلة للجنة والمحددة في شهر نوفمبر 2014. من جهة أخرى، أكد رئيس ديوان للوزارة أن الجزائر لم تسجل في حقها أية مخالفة بالنسبة لحملة الصيد الفارطة، وهو ما يعتبر نقطة جيدة لموقف الجزائر خاصة بعد اعتراف اللجنة بالضرر الذي لحق بالجزائر على إثر سحب حصتها من صيد سمك التونة سنة 2010 لعدم مشاركة الوفد الجزائري في لقاء اللجنة المحدد لحصص كل بلد، ليتم خلال لقاء اسطنبول سنة 2011 تخصيص حصة 143 طنا وهو ما يمثل 1,073 بالمائة من حصة البحر المتوسط ليتم خلال لقاء أغادير سنة 2012 رفع الحصة إلى 243 طنا وهو ما يمثل 2 بالمائة من حصة المنطقة، في حين تم الإعلان ضمن توصيات اللجنة على تخصيص حصص إضافية للجزائر مباشرة بعد إعادة تحديد حصة البحر المتوسط من سمك التونة سنة 2014 حتى تبلغ حصتها المقدرة ب5 بالمائة من الحجم الإجمالي المسموح به للصيد. وبالنسبة للإمكانيات الوطنية من بواخر صيد التونة، أشار السيد نغلي إلى أن حملة صيد التونة الحمراء منذ سنة 2011 تتم عبر مهنيين جزائريين بعد أن كانت العملية في السابق مخصصة للمهنيين الأجانب، مشيرا إلى أن حملة سنة 2013 شهدت مشاركة 4 بواخر مخصصة لصيد التونة تمكنت خلال أسبوع من صيد حصة الجزائر، مع العلم أن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية تحصي 15 باخرة لصيد التونة. وبخصوص مداخيل عملية الصيد خاصة وأن سمك التونة مخصص للأسواق الخارجية بالنظر إلى تقاليد خاصة تخص عملية تنظيفه وطهيه التي لا تتماشي وأذواق الجزائريين، قال السيد نغلي إن حملة الصيد للسنة الفارطة سمحت ببيع المنتوج بمبلغ 2,5 مليون أورو، علما أن خزينة الدولة استفادت من دفع إتاوات تخص البواخر وصيد سمك التونة بقيمة 6 ملايين دج، بالإضافة إلى تحويل نصف المبلغ الذي تمت به معاملات الشراء إلى البنوك الجزائرية.
