400 مشروع بقسنطينة تنتظر الغلق

الوالي يشدد على "الأميار" لإطلاق المشاريع المتأخرة

أمر والي قسنطينة مؤخرا مختلف البلديات التي لم تطلق بعد المشاريع التي تحصلت عليها، بالإسراع في الإعلان عنها قبل نهاية السنة، مع تحديد مؤسسات الإنجاز، مهددا بسحب المشاريع المتأخرة وتحويلها إلى بلديات أخرى، كما طالب المقاولات المنجزة لمختلف المشاريع بإعداد وضعيتها المالية بصفة دورية، خاصة بعد المذكرة التي وصلت مؤخرا من قبل الحكومة إلى الولايات التي تشتكي من ضعف استهلاك قروض الدفع.
المسؤول الأول عن الولاية وخلال جلسة عمل بعد المعاينات الميدانية التي قام بها خلال الأسابيع الفارطة إلى مختلف بلديات الولاية، طلب من مديرية السكن تحمل مسؤولياتها، ممهلا إياها حتى نهاية السنة الجارية من أجل حل مشكل المحلات المهنية التي تشتكي غياب الضروريات، من كهرباء وتهيئة خارجية، بالمشاركة مع رؤساء البلديات لدراستها حالة بحالة.
كما أمر حسين واضح كافة المسؤولين المحليين والمديرين التنفيذيين بالإسراع في غلق المشاريع المنتهية قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تم إحصاء أزيد من 400 مشروع مهيأ للغلق من مجموع ألف عملية مسجلة بالولاية، برخصة برنامج يصل إلى 247 مليار دينار، منها 965 عملية ضمن البرنامج القطاعي بقيمة 242 مليار دينار و5 ملايير للبرامج البلدية، كما تم إحصاء 292 عملية منتهية و791 في طريق الإنجاز، فيما لا تزال 45 عملية لم تنطلق بعد مع إحصاء 11 عملية في إطار برامج البلدية المتوقفة لعدة أسباب.
وعرفت العمليات المسجلة في إطار البرامج البلدية ارتفاعا كبيرا مقارنة بالخماسي الفارط، حيث بلغت قيمتها 87 مليون دينار، لتتضاعف خلال الخماسي الحالي إلى 4 ملايير دينار، خاصة أن الولاية استفادت من برامج خاصة، منها برنامج المدينة الجديدة علي منجلي الذي رصد له مبلغ 14 مليار دينار في شطره الأول، زيادة على عمليات تتعلق بالبرنامج الإضافي للبلديات الخاص بالتدعيم بوسائل النظافة وتحسين المرافق العمومية والمساحات الخضراء، إلى جانب برنامج الأسواق الجوارية الذي خصص له مبلغ 822 مليون دينار لإنجاز 25 سوقا جوارية مع البرنامج الخاص الداخل في إطار التحضير لقسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
الجدير بالذكر أن الجلسة التي عقدها والي الولاية مع رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين عرفت تقديم إحصاءات هامة، على غرار تسجيل عدة اختلالات وعوائق للإنجاز، منها ضعف الأوعية العقارية وضعف المتابعة والتنسيق بين المسؤولين، مما يؤدي إلى عدم احترام الآجال المنصوص عليها وإعادة تقييم المشاريع، إضافة إلى تكلفة الإنجاز المرتفعة وعدم إغلاق العمليات في الوقت المناسب، حيث لا تزال هناك مخلفات لبرامج قديمة، منها 51 عملية من برنامج 2011.