برلمانيون ايطاليون يؤكدون على ضرورة تحرك الاتحاد الاوروبي لحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية

اكد وفد من المجموعة البرلمانية الايطالية المشتركة للصداقة مع الشعب الصحراوي لرئيس الديبلوماسية الايطالية جيوليو ترزي على ضرورة "تحرك الاتحاد الاوروبي فيما يخص وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية حسبما علم لدى الممثلية الصحراوية بروما.
واوضحت منسقة المجموعة البرلمانية الديمقراطية، كارمن موتا التي قدمت عرضا حول وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية بالوزارة الايطالية للشؤون الخارجية انه "امام الوضع الماساوي لحقوق الانسان في الصحراء الغربية فان تحرك الاتحاد الاوروبي اصبح ضروريا".
وخلال هذا اللقاء، أعرب الوفد عن "انشغاله" فيما يخص "تدهور وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب خاصة في اطار محاكمة المعتقلين الصحراويين ال24 من قبل المحكمة العسكرية للرباط اثر احداث مخيم اكديم ازيك".

و بعد ان ذكرت الوزير "بالاحكام الثقيلة" التي تم اصدارها خلال هذه المحاكمة اكدت السيدة كارمن موتا على "ضرورة اتخاذ مبادرة ايطالية على المستوى الاوروبي لتوسيع صلاحيات بعثة مينورسو الى مراقبة حقوق الانسان" خلال اجتماع مجلس الامن في ابريل المقبل الذي من المقرر ان يحسم في مسالة تمديد بعثة الامم المتحدة.
و اوضحت تقول للوزير ان هذه البعثة الاممية "هي البعثة الاممية الوحيدة في العالم التي تفتقر حاليا الى الية تهدف الى حماية المدنيين" معتبرة ان "الوقت قد حان لتدارك هذا النقص".
كما دعا الوفد الى ان يحضر ممثلون من السفارة الايطالية بالمغرب كملاحظين في محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان على غرار ما يقوم به بانتظام ممثلو دول اخرى كالولايات المتحدة و سويسرا.
و لدى تطرقها الى تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي دعت رئيسة المجموعة الى ان "تتخذ الحكومة الايطالية موقفا بغية عدم ادراج مياه الصحراء الغربية في هذا الاتفاق كونها ليست ملكا للمغرب".
و بعد ان تطرق الى "الوضع الانساني الصعب" في مخيمات اللاجئين حيث يعيش جزء كبير مع الصحراويين في المنفى منذ نحو 40 سنة اكد الوفد على "ضرورة" رفع المساعدة الانسانية لهؤلاء اللاجئين حسب نفس المصدر.