الوزير الأول الصحراوي يدعو الأمين العام الأممي لزيارة المنطقة لتحريك الملف

دعا الوزير الأول عبد القادر طالب عمر بالجزائر العاصمة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون لزيارة للمنطقة لتحريك قضية الصحراء الغربية "وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية".
و جدد الوزير الأول في ندوة صحفية دعوة السلطات الصحراوية للأمين العام الأممي لزيارة المنطقة "بهدف تحريك القضية الصحراوية والوقوف على الحقائق ومعاناة الشعب الصحراوي من الاحتلال المغربي".
وأضاف في هذا السياق أنه "يجب اليوم على المجموعة الدولية القيام بدورها كاملا في انهاء معاناة الشعب الصحراوي و تحريك القضية لايجاد حل سلمي وعادل وفق ما تقتضيه قرارات الشرعية الدولية".
واوضح أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة "ستزيد من الناحية العملية اضافات لدفع القضية الصحراوية نحو الحل" لأن المشكل الحاصل في الملف اليوم --كما أبرز--"ليس مشكل شرعية أو غموض في اللوائح الأممية بل مشكل تنفيذ".
و حمل السيد عبد القادر طالب عمر النظام المغربي مسؤولية عرقلة مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية.
وأبرز ذات المسؤول أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة "يمكن أن توظف إعلاميا أيضا لكسر الحصار الاعلامي الذي يفرضه الاحتلال المغربي على القضية الصحراوية".
وكشف الوزير الأول أن امكانية العودة الى الكفاح المسلح كوسيلة لتحرير الصحراء الغربية "تبقى ورقة مطروحة لدى جبهة البوليساريو في حال استمرار التعنت المغربي في عرقلة مساعي الحل السلمي للقضية" مؤكدا على أن فئات عريضة الشعب الصحراوي "لم تعد تتحمل الركود الذي تعرفه القضية"
و أضاف السيد عبد القادر طالب عمر في هذا السياق أن الشعب الصحراوي و قيادته "برهنا بما فيه الكفاية تفضيلهما للخيار السلمي من أجل إيجاد حل عادل للقضية وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية و لوائح الأمم المتحدة".
من جهة أخرى تأسف الوزير ل"تأخر" مجلس الأمن الأممي في وضع أليات لحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية رغم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بمقترح يتضمن اسناد هذه المهمة لبعثة المينورسو "لكن تحفظ فرنسا حال دون تطبيقه".
كما ندد السيد طالب عمر بصمت بعض المنظمات الدولية تجاه "حرب المخدرات المغربية" مضيفا "أن المخدرات المنتجة بالمغرب تجني أموالا طائلة لدعم العصابات والجماعات الارهابية".
كما ندد بإستمرار الاحتلال المغربي في نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية داعيا في هذا السياق الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود مع سلطات الاحتلال المغربي إلى إلغاء هذه العقود.
كما طالب السيد عبد القادر طالب عمر من الاتحاد الأوربي إلغاء اتفاقيات الصيد المبرمة مع المغرب "لكونها غير شرعية".