اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تدعو المنتظم الدولي الى العمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل المرتكبة من طرف المحتل المغربي

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها المنتظم الدولي وكل المنظمات العالمية المعنية الى العمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل المرتكبة في حق الصحراويين من طرف المحتل المغربي، وذلك بمناسبة الذكرى ال11 لانتفاضة الاستقلال المجيدة التي اندلعت شرارتها، في ال21 ماي 2005 ، بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية وجنوب المغرب والمواقع الجامعية .
كما أكدت اللجنة "أن انتفاضة الاستقلال المباركة صنعت الحدث وطنياً ودولياً، وقدمت للعالم أمثلة رائعة في التحدي والصمود والمقاومة الواعية والمستميتة و المقتنعة بالحقوق الوطنية المشروعة، رغم كل أساليب الدولة الاستعمارية الدنيئة، ورغم كل صور المعاناة والتضحيات وقوافل الشهداء الأبرار والجرحى والمعتقلين السياسيين والمفقودين".
و بهذه المناسبة الوطنية، تتوجه اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، بتحية الإجلال والتقدير والعرفان إلى شعبنا في كل مكان و بكل روابي الأرض المحتلة ومدن جنوب المغرب والمواقع الجامعية، وتترحم على جميع شهداء الانتفاضة الأبطال وجميع شهداء الواجب الوطن .
كما تهيب اللجنة بكل أبناء الشعب الصحراوي في كل مكان، بالشد على أيادي جماهيرنا في المناطق المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، ودعمها بكل الوسائل المعنوية والمادية، ما يجعلها مستمرة في صنع معجزات وملاحم أكثر وهي التي استطاعت أن تؤجج روح الانتفاضة في كافة المدن والمداشر والجامعات والمعاهد، ونظمت مخيم “اكديم ازيك”، وحولت المناطق المحتلة الى ساحة نضالية لمقاضاة نظام متسلط ضد شعب مظلوم وفضحه أمام الرأي العام الدولي.

وتعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها عن:

- تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والاغتيال والتعذيب الممنهج والتشريد والمحاكمات الصورية والاختفاء القسري، من طرف الدولة المغربية، على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
- مؤازرتها لنضال كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بكل السجون المغربية الرهيبة وبالسجن لكحل بالعيون المحتلة.
- تمسكها بمحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل وتقديمهم أمام العدالة.
- مناشدتها المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
- تطالب بضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
- وتطالب هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للامم المتحدة، بضرورة حماية حقوق وثراوت الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الاممية، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات الصحراء الغربية.