المركز الوطني للسجل التجاري يذكر باقتراب نهاية عملية إيداع الحسابات الاجتماعية

دعا البنوك و المؤسسات المالية إلى إيداع حساباتها الاجتماعية على مستوى فروعه المحلية قبل نهاية شهر جوان

ذكر المركز الوطني للسجل التجاري الشركات التجارية و البنوك و المؤسسات المالية بأن عملية الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2010 توشك على الانتهاء .
و دعا المركز الذي يطلق هذه العملية كل سنة في شهر مارس البنوك و المؤسسات المالية إلى إيداع حساباتها الاجتماعية على مستوى فروعه المحلية قبل نهاية شهر جوان في حين يمنح للشركات التجارية مهلة إلى غاية 31 جويلية القادم.
و ذكر المركز بأن حصيلة النشاطات و نتائج الحسابات يجب أن تخضع للنظام المحاسبي والمالي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2010.
و يضمن هذا النظام الذي يعتمد على المعايير الدولية شفافية ووضوحا أكبر للبيانات المالية و هو يطبق على مجموع القطاعات الإقتصادية بغية تمكين المؤسسات من استعماله و تقييم أداءاتها على المستويين الوطني و الدولي.
و حذر المركز الوطني للسجل التجاري من ان "كل مخالفة للايداع الالزامي تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به" و "يعول على تفهم و تعاون المتعاملين الاقتصاديين" للقيام بايداعاتهم قبل انتهاء الآجال.
و تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المعنية بإيداع الحسابات الإجتماعية تتمثل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات الأسهم و المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة و الشركات الجماعية و شركات توصية بسيطة منها البنوك و المؤسسات المالية.
في نهاية ديسمبر 2010 قامت 17ر49 بالمائة من المؤسسات بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2009 و هو إجراء أصبح إلزاميا منذ سنة 2004.
و عرفت هذه النسبة (17ر49 بالمائة) ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع السنوات الماضية حيث كانت تقدر ب 8ر46 بالمائة في 2008 مقابل 6ر39 بالمائة في 2007 و 7ر26 بالمائة فقط في 2006.
و حذر المركز أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مستوى الفروع المحلية للمركز فان النسب تبقى دون المستوى المتوقع.
و تشير النتائج المسجلة عبر الولايات لهذه العملية إلى أن نسب الإيداع قد فاقت 60 بالمائة في ولايات ميلة و تمنراست و سطيف و برج بوعريريج و غرداية و مسيلة و بجاية و تلمسان و الوادي و جيجل.
و حسب المركز فان ولايات سكيكدة و تندوف و سعيدة و قالمة و البيض و تيزي وزو و بسكرة و أدرار و اليزي و البويرة و سوق أهراس و خنشلة و عين تيموشنت و المدية و عنابة و تيبازة و ورقلة قد سجلت زيادة في سنة 2009 بالمقارنة مع سنة 2008 لأن نسب الإبداعات تتراوح بين 50 و 60 بالمائة.
و أشار ذات المصدر إلى أن ولايات عين الدفلى و تسمسيلت و بشار و تيارت و الشلف و أم البواقي قد سجلت نسبة ضعيفة تراوحت بين 20 و 40 بالمائة.
و في نهاية سنة 2010 سجل المركز 1.407.449 تاجر مسجل في السجل التجاري على الصعيد الوطني من بينها 1.282.609 (1ر91 بالمائة) شخص مادي و 124.840 (9ر8 بالمائة) مؤسسة.