10 سنوات سجنا نافذا لصاحب مكتب خدمات وأعمال حرة بالعاصمة

أدانت مساء أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة صاحب مكتب خدمات وأعمال حرة بالعاصمة المدعو (صخر، ع) ب10 سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين جماعة أشرار، وإبرام صفقات وهمية والنصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور ترويج أوراق نقدية مزورة، انتحال صفة عسكري وحيازة ذخيرة حربية ، في حين برأت المحكمة خمسة أشخاص آخرين من نفس التهم، وكانوا على علاقة بهذا الشخص منهم مستشاره القانوني وسائقه ومقاول وعسكري سابق إلى جانب شخص آخر من جنسية سورية مسير إداري لمؤسسة جزائرية سورية مختصة في المواد الغذائية. وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2004 حين كشفت مصالح الدرك الوطني بالشراڤة أمر هذا الشخص بحيث أوهم عشرات المواطنين بصفقات وهمية من أجل الحصول على شاحنات عسكرية ستباع في المزاد العلني بالبليدة وأوهمهم بأنه يملك الاعتماد للتصرف في بيع هذه الشاحنات واشترط على زبائنه دفع نسبة 21 بالمائة من قيمة الصفقة وأوقع بهذه التصرفات 17 ضحية ودفعوا له مبالغ مالية تزيد عن 200 مليون سنتيم عن كل واحد منهم كما كان هذا الشخص كثير التردد على الزوايا بالبليدة ووهران والعاصمة مما كسب ثقة زبائنه وفي نفس الوقت كان يحمل بطاقة مزورة لضابط في الجيش وأوهم ضحاياه بأن له علاقات مع قيادات في الجيش ونتيجة لذلك أبرم عدة عقود تجارية وهمية واعترافات بدين وصكوك مالية مزورة حتى يستولي على أموال ضحاياه كما كان يعمل ذلك بواسطة أشخاص آخرين كان لهم دور في الوساطة للإطاحة بالضحايا، لكن حتى هؤلاء الوسطاء لم يكونوا على علم بمكيدته ومهم مستشاره القانوني وسائقه كم عثرت مصالح الأمن بعد تفتيش منزله الكائن بالمعالمة بالعاصمة على 157 وثيقة مزورة منها صكوك مالية ووثائق إدارية إلى جانب أختام لجمعية أعضاء قدماء الجيش بالإضافة إلى ذخيرة حربية.
وفي الإطار ذاته اعترف المتهم مساء أول أمس أمام هيئة المحكمة بهذه الأفعال، لكنه أشار إلى أن ذلك كان بالتنسيق مع ضابط في الجيش وهو من كان يتسلم أموال الضحايا، ووقع هو الآخر ضحيته وفي الوقت ذاته أكد أنه لا يعرف الهوية الحقيقية لهذا الضابط كما أكد أن هذا الأخير‮ هو‮ من‮ سلم‮ له‮ بطاقة‮ العسكري‮ المزورة‮ .‬
على صعيد آخر التمس ممثل النيابة في مرافعته عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (صخر.ع) وغرامة مالية ب02 مليون دينار أما باقي المتهمين فقد التمس لهم أحكاما بالسجن تتراوح بين 05 و 06 سنواتا وغرامات مالية من 01 مليون دينار و 20 أ لف دينار.